منظمات مجتمع مدني بكربلاء تشكو صعوبة وصولها لملفات الفساد بدوائر الدولة

أقر ناشطون في منظمات مجتمع مدني بمحافظة كربلاء، الأربعاء، بصعوبة الوصول إلى المعلومات الخاصة بملفات الفساد في دوائر الدولة، متهمين إدارات هذه الدوائر بحجب المعلومات التي تشير إلى حالات التلاعب بالمال العام، فيما انتقد ناشطون آخرون هذه المنظمات لاقتصار دورها على جمع التبرعات من المنظمات الدولية. وقالت عضو فريق الرصد والانتهاكات لمنظمات المجتمع المدني في الفرات الأوسط كاظمية خضير في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية لا يقدمون أي معلومات تدينهم أو دوائرهم بالفساد الإداري والمالي"، مبينة أن "منظمات المجتمع المدني واجهت صعوبات جمة في الوصول إلى الملفات التي تثير الشبهات في الدوائر الحكومية". ومنذ سنوات يتصدر العراق قائمة الدول الأكثر فسادا في التقارير الدولية التي تصدر عن المنظمات والهيئات المعنية بمتابعة الفساد حول العالم، فيما توجه أوساط شعبية انتقادات مستمرة لدوائر ومؤسسات الدولة لاعتقادها بوجود حالات فساد مستشرية فيها. من جهتها، أكدت الناشطة في مجال حقوق الإنسان رقية السلامي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "عمل منظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد "غير مثمر"، مشيرة إلى أن "السنوات الماضية التي أعقبت التغيير السياسي في العراق، لم تشهد تسجيل أي دور ملموس لهذه المنظمات بمواجهة الفساد، وذلك لقلة التواصل بينها وبين الدوائر الحكومية". واضافت السلامي أن "تجربة المنظمات غير الحكومية، حديثة وهي تفتقر إلى الخبرة، فضلا عن أن دوائر الدولة تضع أسيجة عالية بينها وبين كل من يحاول فتح ملفاتها بحثا عن الفساد" بحسب قولها. وقد أقامت المنظمات غير الحكومية خلال الفترة الماضية، العشرات من الورش في كربلاء تحديدا، للحث على أهمية محاربة الفساد والوقوف بوجه هذه الظاهرة، وتم فيها استضافت موظفين وإعلاميين ومسؤولين، غير أن هذا النشاط لم يحظ بالرضا من قبل العاملين في مجال منظمات المجتمع المدني نفسها. بدوره، اعتبر عضو المركز التنسيقي للمنظمات غير الحكومية في الفرات الأوسط، محسن الطائي لـ"السومرية نيوز"، أن الورش التي تقيمها هذه المنظمات بشأن الفساد "هي محاولات لإرضاء الجهات المانحة لها للحصول على المزيد من المال"، مبينا أن "هذه الورش كانت بتوجيه من منظمات دولية رصدت أموالا لغرض إقامة هذه الورش، ولم تكن نابعة عن توجه حقيقي لمنظمات المجتمع المدني لمحاربة ظاهرة الفساد المستشرية بدوائر الدولة". ودعا الطائي العاملين في إطار هذه المنظمات إلى أن"يكونوا فدائيين ويعملوا بشكل جاد ومثابر لتقصي حالت الفساد في المؤسسات الحكومية بهدف كشفها والحد منها". من جهته اعتبر عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين عقيل عبد الحسين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الاستبيانات التي تجريها منظمات المجتمع المدني حول الفساد من وقت لآخر، لا تمثل جهدا كبيرا يحسب لهذه المنظمات ويسهم في تقصي الفساد أو مواجهته، كما أنها لا تعبر عن الحقيقة دائما"، وفقا لتعبيره. وأضاف عبد الحسين أن "هذه الاستبيانات قد تملأ بشكل غير دقيق أو توزع على أشخاص ليسوا مؤهلين للتعامل معها معلوماتيا"، مشيرا إلى أن "هذه الطريقة في إنتاج استبيانات الرأي ليست دقيقة ولامهنية". يذكر أن هيئة النزاهة العراقية أعلنت العام الماضي، أن العراق وضع خطة إستراتيجية للقضاء على الفساد خلال الأعوام 2010-2014. ويعد العراق ثاني دولة عربية تضع مثل هذه الخطة بعد الأردن، وقد جاءت هذه الخطة بعد أن أكدت تقارير دولية ومحلية ارتفاع نسب الفساد في عموم دوائر ومؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية.