أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، أن قرارها القاضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة مجلس الوزراء لايخل باستقلاليتها، وإنما هو ربط هذه الهيئات بهيكلية الدولة أن كانت مجلس الوزراء أو النواب أو السلطة القضائية، مبينة أن قانون البنك المركزي يحميه من أي جهة تحاول التدخل بعمله، مؤكدة أن منتقدي القرار ينظرون إليه من زوايا حزبية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا عبد الستار البيرقدار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القرار الصادر من المحكمة الاتحادية القاضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء لايخل باستقلاليتها، وإنما ربط هذه الهيئات بهيكلية الدولة إن كانت بمجلس الوزراء، أو النواب، أو السلطة القضائية"، مبينا انه "لايجوز أن تكون أي هيئة خارج هيكلية الدولة وان كانت مستقلة".
وحول استقلالية البنك المركزي العراقي أضاف البيرقدار أن "قانون البنك يضمن له استقلاليته وحصانة أموال العراق من أي مديونية"، مبينا أن "قانون البنك لا يجيز لأي جهة حتى وان كانت الحكومة أن تستقرض منه، أو تضع يدها على أموال البنك حتى وان كانت مرتبطة هيكليا بمجلس الوزراء."
وتابع البيرقدار أن "قانون البنك يمنع لغير إدارته بالتصرف، حتى وان كانت مرتبطة بمجلس الوزراء، أو النواب"، مشيرا إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية نص على عدم الإخلال باستقلالية المالية والإدارية للهيئات المستقلة".
وأكد البيرقدار أن "قرارات المحكمة الاتحادية صادرة من جهة محايدة تطبق القانون وتطبق الدستور بكل حيادية"، معتبرا منتقدي القرار "بأنهم ينظرون إليه من زوايا حزبية وشخصية".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية أن "قرار المحكمة نص على عدم الإخلال بالاستقلالية المالية والإدارية للهيئات المستقلة، وكذلك حافظ على الطرق القانونية والدستورية التي نص عليها قوانينها في تعيين مرؤوسيها".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا، في 18 كانون الثاني الماضي، يقضي بربط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي، برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب.
ويتضمن الفصل الرابع من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، تعريفاً بالهيئات المستقلة ضمن المواد من (102 - 108)، وعد الدستور في المادة (102) كلا من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع في عملها لرقابة مجلس النواب، وبذلك ترتبط هذه الهيئات بأعلى مرجع تشريعي في الدستور العراقي، ويتم تنظيم أعمالها بقانون يصدر عن مجلس النواب.
ولاقى قرار المحكمة الاتحادية ردود فعل معارضة من قبل عدد من الكتل السياسية البارزة، فوصف التحالف الكردستاني، في الـ20 من الشهر الماضي، قرار المحكمة الاتحادية بـ"غير الناجح"، معتبراً أنه ينتقص من استقلالية عمل هذه الهيئات، كما اعتبرت القائمة العراقية على لسان المتحدث باسمها حيدر الملا أن القرار يشكل انقلاباً على الدستور، مطالبة رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية باتخاذ موقف حازم تجاه حماية الديمقراطية في العراق.
https://telegram.me/buratha
