قالت نائبة بارزة عن تحالف العراقية ان كتلتها تستغرب حديث رئيس الوزراء نوري المالكي حول "تغير الاتفاقات" بشأن مجلس السياسات الذي يفترض ان يتزعمه اياد علاوي، لأن هناك لجنة تمثل الجميع تتولى وضع مسودة هذا المجلس، لكن حليفا لرئيس الحكومة قال ان المطالب بدأت "تتجدد وتتوسع" وتعرقل التوصل الى شيء مقبول.
وكان المالكي قال خلال حوار مع تلفزيون "العراقية" الاحد الماضي، انه "لا يصح ان نتفق على شيء ثم عندما نأتي الى البرلمان نجد امرا آخر، مسودة مشروع قانون المجلس التي قدموها (في اشارة الى العراقية) كانت عالما آخر لا علاقة له بما تم الاتفاق عليه".
واضاف ان "المسودة تشمل مشروع سلطة تنفيذية وحينها نكون امام حكومتين". واكد "بصراحة، اذا بقيت المسودة كما هي، فان التحالف الوطني لن يوافق عليها ولن تمر".
ويمثل تشريع مجلس السياسات حلقة مهمة في اتفاق "تقاسم السلطة" الذي جعل القائمة العراقية توافق على تجديد ولاية المالكي، وتم برعاية اربيل وواشنطن. لكن الامور تتلكأ وتؤخر ايضا تسمية وزراء لنحو 9 حقائب في الحكومة حتى الآن.
واستغربت مسيون الدملوجي، عضو القائمة العراقية تصريحات رئيس الوزراء حيال مسودة قانون مجلس السياسات الاستراتيجية، موضحة ان تصريحات المالكي الاخيرة "تناقض ما توصلت اليه اللجنة المشكلة لكتابة مسودة القانون المذكور".
وتقول الدملوجي ان هناك لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن القائمة العراقية والتحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية شكلت لدراسة القانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية قبل تقديمه إلى مجلس النواب. وتؤكد "لقد اتفق ممثلو الكتل الثلاث (في اشارة الى نائب رئيس الوزراء روز شاويس وحسن السنيد ورافع العيساوي) على اغلب بنود القانون ولم يتبق الى نقطة خلافية واحدة تخص رئيس مجلس السياسات".
وتضيف "ان الخلاف يتمحور حول التصويت على رئيس المجلس، هل يتم التصويت عليه داخل مجلس النواب او ضمن نفس الهيئة التي ستتشكل عند تفعيله".
وتقول الدملوجي ان العراقية "لم تطالب بخلاف ما تم الاتفاق عليه في اربيل، وعلى رئيس الوزراء ان يتابع عمل اللجنة المشتركة".
لكن علي العلاق عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، والقيادي في حزب الدعوة يؤكد لـ "العالم" ان المالكي "يبذل جهوداً مضاعفة من اجل استكمال التشكيلة الوزارية سيما ما يخص الوزارات الامنية والاتفاقات الاخرى".
وبشأن ما يتردد من ان ائتلاف دولة القانون يحاول التنصل من اتفاق اربيل وخاصة فيما يتعلق بمجلس السياسات، قال العلاق "نحن ملتزمون بالاتفاقيات السياسية سواءً تلك التي حصلت في اربيل او بغداد وضمن السياقات الدستورية ما يحقق التوافق الوطني والشراكة في الحكومة".
واضاف "لسنا الوحيدين المعنيين بهذه الاتفاقات بل هي مسؤولية كافة الكتل السياسية، الامر الذي يتطلب من كافة الاطراف التعامل بمرونة للوصول الى نتائج عملية ترضي الجميع".
لكنه يقول ان "تجدد المطالب وتوسعها، سيؤدي الى تأخر التوافقات، علماً ان كل الموضوعات المطروحة هي حالياً تحت مظلة الحوار السياسي".
وحول موقف العراقية المتمسك بترشيح فلاح النقيب لوزارة الدفاع قال العلاق "ان العراقية لم تقدم الا مرشحاً واحداً وهذا خلاف للاتفاق، ويرى المالكي ان يكون هناك حالة من التأني في اختيار المرشحين للوزارات المتبقية ليتم اختيار شخصيات مهنية وكفوءة فضلاً عن نزاهتها لشغل تلك الحقائب". وتابع "لن يتم التفريط بهذه المواصفات بحجة الاسراع باكمال التشكيلة الحكومية".
يشار الى ان الحكومة التي تشكلت في 21 كانون الاول (ديسمبر) الماضي لا تزال من دون وزراء في الحقائب الامنية وغيرها ايضا مثل وزارة الكهرباء.
https://telegram.me/buratha
