حذر مهندسون زراعيون في محافظة ديالى، الثلاثاء، من ظاهرة تجريف البساتين الزراعية وتحويلها إلى أراض سكنية بشكل مخالف للقانون، مؤكدين أن الظاهرة التي وصفوها بـ"السرطان الخطير" ستقضي على 70% من بساتين المحافظة، في غضون السنوات الخمسة المقبلة، فيما أكد مزارعون أن أسباب عدة دفعتهم إلى تجريف بساتينهم وبيع أراضيها أبرزها قلة الدعم الحكومي.
وقال المهندس الزراعي صهيب الرديني في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "ظاهرة تجريف البساتين الزراعية بدأت تأخذ منحى خطيرا، في الأشهر القليلة الماضية، نتيجة المغريات المادية لمواقع تلك البساتين، لاسيما الواقعة منها على ضفاف نهر ديالى وسط بعقوبة"، مؤكدا أن "الكثير من المزارعين عمدوا إلى تجريف بساتينهم وخاصة في منطقة شفته، ( 2كم شرق بعقوبة) وبيعها كأراض سكنية بشكل مخالف للقانون".
وأضاف الرديني أن "غالبية البساتين، التي يجري تجريفها في بعقوبة تمتاز بإنتاجيتها العالية واحتوائها على أفضل الأصناف من الحمضيات والتمور"، مستدركا أن "القيمة المادية لمحاصيلها متدنية بسبب رخص الأسعار في الأسواق المحلية، مما دفع المزارعين إلى بيعها بعد تجريفها نظرا للقيمة المادية الكبيرة لمواقعها الهامة التي تطل على ضفاف نهر ديالى".
وأشار الرديني إلى أن "بقاء ظاهرة التجريف دون أي إجراءات قانونية رادعة ستؤدي إلى فقدان مدينة بعقوبة نحو 70% من بساتينها في غضون الأعوام الخمسة الماضية".
وتبلغ مساحة البساتين الزراعية في مدينة بعقوبة وضواحيها أكثر من 50 ألف دونما، تنتشر على ضفاف نهر ديالى وتمتاز تلك البساتين باحتوائها على أصناف جيدة من الحمضيات والتمور العراقية.
من جانبه أعتبر المهندس الزراعي ماهر الخيلاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، تجريف البساتين الزراعية "من الظواهر التي أفرزتها أعمال العنف التي برزت في الأعوام الأربعة الماضية، نتيجة تضرر مساحات شاسعة من البساتين بأعمال الحرق والتخريب"، مشيرا إلى أن "الأمر دفع بالكثير من المزارعين إلى تجريفها من أجل إعادة زراعتها من جديد، لكن الكثير منهم يعمدون إلى بيعها كأراض سكنية بشكل مخالف للقانون".
وأضاف الخيلاني أن "البساتين الزراعية تعد ثروة وطنية هامة ينبغي السعي للحفاظ عليها، وعدم فسح المجال للعبث بها"، داعيا إلى "معالجة الظروف التي دفعت المزارعين إلى تجريف بساتينهم، رغم أنها تعتبر إرثا جميلا يمتد إلى عشرات السنين".
من جهته أكد المزارع نوري صدام العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "أغلب البساتين الزراعية لم تعد تفي بما تنتجه من محاصيل زراعية بقيمة التكاليف المادية، مما جعل المزارعين يخسرون أموالا طائلة بشكل مستمر، أفقدتهم الرغبة في مواصلة الزارعة".
وأضاف العبيدي أن "أبرز أسباب خسارة المزارعين هو ارتفاع تكاليف الإنتاج، نتيجة غياب الدعم الحكومي، إضافة إلى انخفاض أسعار المحاصيل في الأسواق المحلية بسبب الاستيراد العشوائي غير المنضبط".
وأشار العبيدي وهو صاحب بستان زراعي تزيد مساحته عن 10 دونمات في منطقة أم العظام، ( 8كم جنوب غرب بعقوبة) إلى أنه "أضطر لبيع جزء من بستانه من أجل الحصول على مبالغ مالية تؤمن لهم بعض الاحتياجات الضرورية في حياتهم"، بحسب قوله.
فيما قال نجم سعدون الشمري وهو مزارع لديه بستان تزيد مساحته عن 20 دونما، قرب ناحية بهرز، ( 8كم جنوب بعقوبة)، إن "غياب الدعم الحكومي والاستيراد العشوائي للمحاصيل الزراعية، كانت وراء مواسم الخسارة المتكررة للمزارعين، إلى حد أصبحت مهنة الزراعة لا تدر أي أرباح".
وأضاف الشمري في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الجفاف أسهم بتدمير جزء من البساتين، لكن غياب الدعم الحكومي وانخفاض أسعار المنتج كانت وراء عزوف الكثير من المزارعين عن العمل في بساتينهم"، مؤكدا أن "الأمر دفع بالبعض إلى تجريفها وبيع أراضيها للحصول على أموال تكون أساس في بناء مشروع ما أو الانتقال إلى مهنة أخرى".
وتحوي محافظة ديالى على نحو ربع مليون دونم من البساتين الزراعية العامرة التي تشتهر بالحمضيات والتمور إلا أن جزء كبير منها دمر بسبب الجفاف والعنف في السنوات الأربع الماضية ورغم استقرار الأوضاع الأمنية وتامين مياه السقي إلا أن مهنة الزراعة أصبحت لا تدر أرباحا كافية للمزارعين مما دفع بالبعض منهم إلى تجريف بساتينهم وبيعها مقابل مبالغ مالية كبيرة.
يذكر أن القوانين العراقية تفرض غرامات مالية وأحكام بالسجن بحق من يقوم بتجريف البساتين الزراعية وبيع أراضيها لبناء مساكن عليها دون اخذ الموافقات الرسمية إلا أن اغلب الإجراءات القانونية لم يجري اتخاذها بحق المخالفين بحسب اغلب المسوؤلين المحليين.
https://telegram.me/buratha
