دعت برلمانية عن التحالف الكردستاني، الثلاثاء، إلى تطبيق بنود الدستور العراقي بأن يكون لكل فرد حصة عادلة من إيرادات الدولة، وبينما أشارت إلى وجود خلل واضح بتوزيع مفردات البطاقة التموينية وطرق إيصالها إلى المواطن، أكدت على ضرورة اتخاذ معيار الحاجة في توزيع ميزانية المحافظات.
وقالت نجيبة نجيب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بنود الدستور العراقي تنص على أن لكل فرد حصة عادلة من الإيرادات التي تعود على الدولة"، داعية إلى تطبيق ذلك لأن "الإيرادات هي ملك للشعب الذي يجب أن يستفاد منها استفادة قصوى"، بحسب تعبيرها.
وأضافت نجيب أن "هناك خللا واضحا في توزيع مفردات البطاقة التموينية وطرق إيصالها إلى المواطن العراقي، وأن الأسر العراقية تسدد مبالغ شهرية عن مفردات البطاقة التموينية في سبيل الحصول على السلة الغذائية التي لا يوجد منها إلا القليل وهو أمر يشمل كافة محافظات العراق بما فيها محافظات إقليم كردستان"، مبينة أن "جميع الكتل السياسية متفقة وتؤكد على أن الخلل يشمل كمية ونوعية مفردات البطاقة".
وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أعلنت أمس الاثنين، عن اتفاقها مع رئيس البرلمان ووزير المالية، على إعادة مشروع قانون الموازنة العامة إلى الحكومة لإجراء بعض التعديلات الجديدة عليه، فيما كشفت عن اقتراح قدمه رئيس البرلمان يقضي بإناطة مسؤولية البطاقة التموينية بالحكومة المحلية ومجالس المحافظات، بدلا من وزارة التجارة.
وأشارت البرلمانية الكردية إلى أن "هناك توجه لإعطاء مجالس المحافظات صلاحيات بخصوص البطاقة التموينية وكذلك الدرجات الوظيفية"، لافتة إلى أن "في موازنة العام 2011 شي يسمى مبالغ تنمية الأقاليم والمحافظات يتم توزيعها حسب النسبة السكانية لكل محافظة أو المحرومية وهذا يتم تحديده من قبل المحافظة التي بدورها ترسلها لوزارة التخطيط".
وتنص المادة 94/ رابعا من الدستور العراقي، بأن على اللجنة الاقتصادية والاستثمار مراقبة العقود المبرمة لاستيراد الحصة التموينية وضمان الانسيابية وعملية التوزيع.
ويعتمد غالبية العراقيين في حياتهم اليومية على ما يتزودون به عن طريق البطاقة التموينية، وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 عقب حرب صدام حسين على الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد، الأرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.
وطالبت عضو التحالف الكردستاني أن "باتخاذ معيار حاجة المحافظة في توزيع ميزانية المحافظات لأن نسبة السكان ليس بالمعيار الصحيح لتوزيع الميزانية المخصصة لكل محافظة بسبب أن كل محافظة لها حاجاتها"، منوهة إلى "عدم وجود عدالة وأن هناك نوع من التباين في تخصيص الميزانيات الأمر الذي يستوجب إعادة النظر بموضوع مشروع البترودولار".
وكان مجلس النواب العراقي أقر في دورته السابقة برنامجا حكوميا سمي بالبترودولار، ويقضي بمنح المحافظات المنتجة للنفط استخراجاً او تكريراً، مبلغ دولار واحد عن كل برميل، وحقق البرنامج عائدات كبيرة للمحافظات التي تتوفر على ثروات نفطية مثل البصرة، وميسان، وكركوك، ولكن الحكومة المركزية لم تصرف دينارا واحدا لها ، مع الإشارة إلى أن محافظات إقليم كردستان لا تتلقى أموالا من البترودولار لان حكومة الإقليم لا تطبق البرنامج لديها.
https://telegram.me/buratha
