شددت عضو الائتلاف الوطني والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي ليلى الخفاجي على ان مجلس النواب تقع عليه مسؤولية مصير الديمقراطية في العراق من خلال التصدي لمسألة قرار ربط الهيئات المستقلة وبالخصوص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة والبنك المركزي بمجلس الوزراء .
وقالت الخفاجي في تصريح نقله عنها المركز الخبري التابع للمجلس الاعلى اليوم الثلاثاء "نحمل مجلس النواب العراقي في جلسته اليوم والتي ستركز على مناقشة هذا الموضوع المصيري كامل المسؤولية وعدم التساهل في أساس النظام الديمقراطي في العراق وهو الانتخابات".
واضافت الخفاجي :"ان قرار المحكمة الاتحادية جاء بناء على طلب مقدم من رئيس السلطة التنفيذية في البلاد ورغم ان المواد الدستورية 102 -108 تشير الى الهيئات المستقلة والجهات التي ترتبط بها وحيث ان المشرع أشار بشكل واضح الى ارتباط مؤسسة الشهداء على سبيل المثال بمجلس الوزراء في المادة 104 ولكنه حرص في المادة -103102 على ان تكون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والنزاهة والبنك المركزي مسؤولة امام مجلس النواب وذلك لارتباط مصير النظام السياسي والمالي والإداري باستقلالية هذه الهيئات فابعدها عن احتمالية هيمنة السلطة التنفيذية."
وتابعت "ان ربط المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجهة تنفيذية سينعكس بشكل خطير على الديمقراطية في العراق لتحكم الاحزاب الحاكمة فيها وعدم نزاهة الانتخابات وشفافيتها مما يثير المخاوف من العودة الى الوراء".
وتسائلت الخفاجي :"اذا كان هناك من يقول ان الضمانة هي حضور كل الأحزاب في حكومة الشراكة الحالية فما هو الضامن مستقبلا في حال حصول احد الأحزاب على أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة ستكون هي المتحكمة بمفوضية الانتخابات وبمصير العملية الديمقراطية برمتها".
ويعتزم مجلس النواب العراقي مناقشة قرار ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء في الجلسة المقررة اليوم الثلاثاء بحضور رؤساء الهيئات المستقلة.
وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت في 18 من الشهر الحالي قرارا يقضى بارتباط "الهيئات المستقلة" برئاسة مجلس الوزراء وليس برئاسة مجلس النواب ردا على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي من المحكمة تفسير المادة الدستورية.
ويشير الفصل رابعا المتعلق بـ"الهيئات المستقلة" ضمن المادة(102) إلى أنه تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون.
فيما تشير المادة 103 أولاً من الباب ذاته إلى أنه يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا وإداريا ، وينظم القانون عمل كل هيئة منها.
بينما تشير الفقرة ثانيا من المادة ذاتها الى أنه يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب، فيما تشير ثالثا من المادة ذاتها إلى أنه ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
