قال رئيس الوزراء نوري المالكي :" انني لا اجد حالة من القلق على عمل الهيئات المستقلة ، ولا أجد مبررا لذلك لأن هذه الهيئات هي مستقلة من خلال قوانينها التي تعمل بها".وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء :"ان المالكي استقبل اليوم رؤساء الهيئات المستقلة وقال في كلمة ألقاها خلال الإجتماع: إن الوقت قد حان لنناقش سلم أولويات بناء الدولة على أسس واضحة وسليمة تستند إلى الدستور". وأضاف :" لقد كانت المرحلة السابقة مرحلة التحديات الأمنية ، وكنا منشغلين عن بناء الدولة الحديثة ، وهذا أمر طبيعي لأن التوجه يكون نحو الأهم والأخطر، ولكن بعد الإستقرار السياسي والنضج في العملية السياسية ودخول الشركاء جميعا في دائرة المسؤولية والشراكة في كل شيء ، والتطور الذي يحصل في كل يوم رغم بعض الإختراقات ، فقد حصلت الفرصة المناسبة لأن ننطلق في عملية البناء في مختلف المجالات على قدر ما تحقق من الإستقرار الأمني".وتابع المالكي :" كان لابد علينا أن نستثمر كل الفرص والإنجازات التي تحققت حتى نبني دولة مستقرة قائمة على الوضوح والقانون والدستور ، وعلينا أيضا أن نستثمر الطاقات والكفاءات والعلاقات الإيجابية على مستوى المكونات أو مع الدول الأخرى ،وأن نعزز دور المواطن من خلال وجودة في جميع المجالات وصوته في الإنتخابات وغيرها".وذكر :"أمامنا مهام كثيرة في التغيير والبناء والإعمار وتوفير الخدمات وفرص العمل والقضاء على البطالة التي هي من أهم الأمور التي نتجه إليها ، والتي ينصب فيها جهد الحكومة بإتجاه شريحة الفقراء خصوصا في مناطق الأرياف ، ورفع مستوى العطاء في مجالات الزراعة والصناعة وغيرها ، كما ان مقومات بناء الدولة تحتاج إلى قوة أمنية تحميها وتحافظ عليها".واشار المالكي الى :" ان مبدأ الشراكة الذي أطلقناه ،هو مفهوم الشراكة الذي يستند إلى الدستور ، واليوم نحتاج إلى خطوات متقدمة في مجال هيكلية الدولة وبنائها حتى لاتبقى أية ثغرة لمن يريد التسلل وخلق المشاكل هنا وهناك".وشدد المالكي:" على ضرورة متابعة عمل مؤسسات الدولة ، والخدمات والإقتصاد والكهرباء والطاقة وغيرها من المجالات ، وهذه الأمور لاتتحقق فيها النجاحات إلا بوجود مؤسسات متقنة وقوية ، وان ماتم إنجازه مطلوب تطويره من خلال مؤسسات ودوائر تعتمد المهنية والكفاءة والإخلاص وتتكامل في عملها مع المؤسسات الأخرى".وبين :" من خلال مسؤولياتي الدستورية بصفتي المسؤول التنفيذي المباشر أجد تقاطعا في عمل دوائر ومؤسسات الدولة ، لذلك نسعى إلى إيجاد منظومة قانونية منسقة ومتكاملة ، و بناء المؤسسات على أسس صحيحة بعيدا عن الفساد والرشوة والطرق غير القانونية والمشروعة ، ونؤكد على أهمية إيضاح العلاقات بين جميع دوائر الدولة".وأضاف المالكي :" لانريد أن نؤثر على إستقلالية هذه الهيئات ما دامت تستند إلى قانون في عملها، ونريد من مجلس النواب أن يقوم بتشريعات تساندنا في الحفاظ على مصلحة الدولة".واشار الى:" ان لقاء اليوم مع المسؤولين على الهيئات المستقلة هو لتوضيح الصورة أمام الجميع وحتى تكون بعيدة عن التسييس ، وان قرارات واحكام المحكمة الإتحادية وبموجب الدستور واضحة وقطعية وغير قابلة للتمييز ".وتابع المالكي :" نؤكد للجميع أن هذه الهيئات سوف تعمل بقوانينها دون تغيير ، وان إستقلاليتها ستبقى مصانة ومحترمة ، لأننا دولة دستور ومؤسسات وقانون".وشكر المالكي المسؤولين في الهيئات المستقلة على ما قدموه من جهود كبيرة في مرحلة كانت صعبة وفيها الكثير من التحديات ، مؤكدا ان الجميع كان شريكا في صنع النجاح وما تم الوصول إليه من إستقرار ،والذي لايمثل كل الطموحات لأن الدولة لديها طموحات أكبر
https://telegram.me/buratha
