قال عضو بارز في كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي ان تطوير التفاهم بين الاخير وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ليس بحاجة الى "وساطات"، لكنه اعترف بأن استكمال صفقة تقاسم السلطة يتلكأ بسبب الخلاف على مجلس السياسات الاستراتيجية ووزارات الأمن، في وقت تلوح القائمة المنافسة بضرورة تدخل اربيل لدفع التفاهمات.
وتحاول كتلة المالكي اعتبار التلكؤ في ملء نحو 9 وزارات شاغرة واقرار مجلس السياسات الذي يفترض ان يتزعمه علاوي، امرا طبيعيا، لكن منافستها القائمة العراقية تلوح بأن التأخير يمكن ان يفهم منه محاولة التنصل عن الاتفاقات السابقة، داعية بين الحين والآخر رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى الاستمرار برعاية اتفاق تقاسم السلطة.
وجرى ابرام الاتفاق المذكور بصعوبة نهاية العام الماضي وهو ما ادى الى موافقة علاوي على دعم الحكومة الثانية للمالكي، لكن الاخير لا يتحمس لمنح العراقية وزارة الدفاع، كما ان هناك خلافات اساسية على هيكل مجلس السياسات الذي يعده علاوي "ضمانة" للشراكة في صناعة القرارات.
وفي تصريح لـ"العالم" استبعد علي الشلاه النائب عن كتلة المالكي ان يحتاج استكمال التفاهم الى وساطة كردية او غيرها، مبينا ان "الاتصالات مستمرة مباشرة او عبر الهاتف بين الجانبين".
وتابع ان من الممكن عرض مسودة مجلس السياسات على البرلمان "حين يتبدد قلقنا بشأن الصلاحيات" الممنوحة لهذا المجلس حتى لا تكون "فوق صلاحية الرئاسات الثلاث".
لكنه اعترف بأن استمرار الخلاف حول الوزارات الامنية يساهم في تأخير هذه الاتفاقات.
وكان علاوي التقى الرئيس جلال طالباني امس الاول في بغداد، بينما تردد ان قائمته طلبت وساطة من بارزاني لحسم الامور مع المالكي.
وقال فرياد راوندوزي، عضو التحالف الكردستاني، ان هناك اصواتا من القائمة العراقية تطالب بعقد لقاء يجمع علاوي والمالكي بالاضافة الى بارازني، موضحاً لـ"العالم" ان الفكرة ان يجتمع "قادة الكتل الذين وقعوا اتفاق تشكيل الحكومة الذي حصل في اربيل وبدعم من بارازاني" على حد قوله.
ويقول راوندوزي ان هناك "مخاوف من تأخر ملء الفراغات الوزارية، بالاضافة الى موضوع تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية".
وفيما اذا كانت زيارة علاوي لرئيس الجمهورية ذات صلة بموضوع المجلس الوطني قال راوندوزي "ان زيارة الطالباني تعتبر اعتيادية سواءً لعلاوي او القادة الاخرين، وبدون ادنى شك فان الاجتماعات التي قام بها رئيس الجمهورية لا تخلو من الحديث عن كل شيء ومنها استكمال التشكيلة الحكومية ومحاولة الاسراع بتشكيل المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية".
ويقول جابر عواد الجابري، عضو القائمة العراقية، ان قائمته لا تتوسط من اجل عقد لقاء مع المالكي لكنه يوضح لـ"العالم" بالقول "تقع على عاتق رئيس اقليم كردستان مسؤولية هذا الاتفاق كونه حصل بدعم منه".
ويطالب الجابري بأن تكون هناك "جلسة مصارحة بين علاوي والمالكي وبارازاني من اجل تنفيذ الورقة التي وقعها الثلاثة في اربيل والتي تعتبر التزاماً امام جميع الاطراف" على حد قوله.
وحول لقاء طالباني وزعيم القائمة العراقية قال الجابري "ان رئيس الجمهورية يمثل كل العراقيين واراد ان يطلع الى اين وصلت جهود الاطراف السياسية سواءً ما يخص الوزارات الشاغرة او تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية".
ويقول الجابري ان تأخير قانون المشروع "يعود الى رفض بعض الاطراف التصويت عليه داخل البرلمان (في اشارة الى ائتلاف دولة القانون)".
مصدر مطلع في القائمة العراقية اكد لـ "العالم" ان اطراف العراقية "لا تتصرف اليوم ككتلة واحدة" وذلك ما يضعف الضغوط التي يوجهونها للمالكي، لكنه يؤكد في الوقت ذاته انه "ليس من السهولة ان تتنصل الاطراف السياسية من الاتفاقات التي ابرمت خلال عملية تشكيل الحكومة".
ويضيف "لا اعتقد ان التحالف الوطني وتحديداً ائتلاف دولة القانون مستعد لان يخسر مصداقيته مقابل تشكيل المجلس" بحسب قوله.
ويضيف ان "ما يتردد من بعض اطراف العراقية بشان مخاطر الالتفاف على مبادرة بارازاني حول المجلس المذكور، ما هو الا اشارة الى طلب تدخل الاكراد" على حد تعبيره.
وكانت القائمة العراقية دعت على لسان مستشارها هاني عاشور في بيان صدر، في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، إلى تشكيل لجنة لمراجعة اتفاقات مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني لحل المعضلات التي تواجه تنفيذ ما لم يتحقق منها، مشددة على ضرورة مراجعة تأخير إكمال تشكيل الحكومة وظهور إشكالات بين الكتل بشأن بنود الاتفاقات.
وفي السياق نفسه اكد مصدر مطلع في التحالف الوطني رفض الكشف عن اسمه، ان زعيم القائمة العراقية لم يطلب حضور رئيس اقليم كردستان للاجتماع مع رئيس الوزراء نوري المالكي لكنه يوضح لـ "العالم" ان القضية "لا تتعلق بالعراقية بقدر ارتباطها بالتحالف الكردستاني الذي طلب ان يكون الطرف الكردي حاضراً في اجتماعات زعيمي قائمتي العراقية ودولة القانون".
وتابع "ان الاكراد يطالبون بوجودهم خلال تلك اللقاءات التي تعقد بين الطرفين (في اشارة الى علاوي والمالكي) للحيلولة دون حصول صفقات بين العراقية والتحالف الوطني على حساب التحالف الكردستاني". ويقول المصدر انه "لا يوجد اي اتفاق حتى الان بين المالكي وعلاوي بشأن ما تبقى من اتفاق تقاسم السلطة، خاصة وان الخلاف لازال مستمرا بشأن التصويت على قانون المجلس الوطني"، مضيفاً ان العراقية تطالب بأن يكون التصويت على رئيس المجلس داخل البرلمان ليكون ملزماً للجميع، والفريق الآخر يرى ان التصويت يجب ان يجرى في هيئة رئاسة البرلمان (اسامة النجيفي ونائبيه قصي السهيل وعارف طيفور)".
ويقول المصدر انه "لا يوجد خلاف حول تولي علاوي رئاسة هذا المجلس" معتبراً "تولي زعيم القائمة العراقية بالامر المتفق عليه مسبقاً من خلال اتفاق القادة السياسيين في اربيل"، لكنه استبعد في الوقت ذاته "ان يصار الى اتفاق قريب بين الاطراف السياسية بشان المجلس الوطني كون عقدته مرتبطة بشكل او بآخر بحل مشكلة الوزارات الامنية التي يتولاى مهامها المالكي بالوكالة" بحسب قوله.
https://telegram.me/buratha
