توقع النائب عن التحالف الكردستاني اسماعيل شكر ان تشهد الكتل السياسية جدلاً طويلاً بشأن الاتفاق على توزيع الهيئات المستقلة.
وقال شكرفي تصريح صحفي اليوم الاثنين:"سيكون هناك جدل طويل بين الكتل السياسية للتوصل الى اتفاق بشان رئاسة الهيئات المستقلة واعضائها".واستدرك شكر:"لكن هذا الجدل لن يصل الى حد الصراع،لان الحكومة شكلت عن طريق التوافقات وستخضع هذه الهيئات للتوافقات ايضا."وكانت المحكمة الاتحادية العليا،اصدرت قراراً يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب.بإعتبارها (تملك صلاحيات تنفيذية).وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا في كتاب رسمي أصدرته، ردا على الطلب الوارد إليها من مكتب رئيس الوزراء بشأن تحديد الجهة التي ترتبط بها بعض الهيئات المستقلة، والتي لم يحدد الدستور مرجعية لها سواء مجلس النواب أو مجلس الوزراء،ووجدت المحكمة" أن ارتباط بعض الهيئات المستقلة بمجلس النواب، لا يحول دون إشراف مجلس الوزراء على نشاطاتها تطبيقا لإحكام المادة 80 أولا من الدستور."وتنص الفقرة 80/ أولا من الدستور العراقي على أن يمارس مجلس الوزراء أولا تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
ولاقى هذا القرار ردود افعال رافضة من الكثير من النواب والسياسيين وصلت لحدود المطالبة بالغاء المحكمة الاتحادية واجراءانتخابات لانتخاب اعضاء هيئة جديدة لها.
https://telegram.me/buratha
