شهدت محافظة المثنى خلال الأيام القليلة الماضية موجة من الصراعات السياسية والاختلافات في التوجة والرأي بين كتلتين في مجلس المحافظة، لم تخل من السجالات والتصعيد، وسط مخاوف من ان تؤثر هذه الخلافات في الوضع الأمني للمحافظة.
وقال رئيس كتلة الجمهور، عضو مجلس المثنى، ومحافظها السابق أحمد مرزوك الصلال "لقد طالبنا بإصلاحات داخل مجلس المحافظة، لكننا مازلنا نصطدم بواقع مرير من خلال سلوكيات البعض من المسؤولين، نتيجة تردي الأداء الحكومي والخلل في أداء المجلس، حيث نتخذ في بعض الأحيان قرارات مهمة في المجلس يتم ردها وإصدار أوامر بعكس الآراء التي نتقدم بها"، على حد قوله.
وأوضح "ان الجلسة التي منع عقدها رئيس المجلس قسرا قبل أيام، هي ليست لإقالته، كما يدعي، وإنما كنا نروم عقد الجلسة لدواع أمنية، في حين اصطدمنا بمنعنا من دخول قاعة الاجتماعات، وغلقها من قبل عدد من المسلحين من حماية رئيس المجلس، بقوة السلاح، واصفا ذلك الإجراء بـ"التصرف غير اللائق ويتنافى مع الاهداف السامية لمتطلبات الديمقراطية"، ما اضطرنا الى رفع شكوى قضائية في المحكمة".
وأشار الصلال الى ان عدد الاعضاء الراغبين بالتغيير واجراء الاصلاح نحو نصف اعضاء مجلس المحافظة البالغ 26 عضوا، كما ان الاصلاح يحتم علينا تغيير رئيس المجلس، لوجود عدد من المخالفات القانونية"،
داعيا رئيس هيئة النزاهة لتدقيق الحسابات المالية في المجلس.واكد بالقول: اننا سائرون بحملة التغيير بعد ان أوصدت جميع أبواب الإصلاح أمامنا، لذلك سوف نتقدم بطلب رسمي الى مجلس النواب بحل المجلس وفق المادة 20 ثانيا من قانون مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008"،
مشددا "كما انني وبالنيابة عن اخواني في التحالف أوجه مناشدة الى دولة رئيس الوزراء بإرسال لجنة لتقصي الحقائق، كون الوضع في مجلس المحافظة اصبح سيئا جدا ولا يبشر بخير، حسب وصفه.
من جانبه، ذكر سلام حمزة معيوف، نائب رئيس مجلس المحافظة، رئيس كتلة الاحرار في مجلس المثنى "طالبنا الأعضاء بعقد جلسة استثنائية بناء على الضرورات التي يراها أعضاء المجلس ضرورية، في حين كان رئيس المجلس انذاك يتمتع باجازة فصلية، حيث تم عقد جلسة رسمية من قبل اعضاء المجلس بغياب رئيس المجلس تزامنت مع الزيارة الأربعينية التي تتطلب جهدا كبيرا ونفيرا عاما لجميع الاجهزة الامنية في المحافظة فضلا عن اتخاذ بعض القرارات التي نراها ضرورية بهدف تأمين مرور مئات الآلاف من الزائرين عبر المحافظة".
واضاف "كما ان رئيس المجلس عمد على اعتراض اعضاء المجلس بعقد الجلسة المزمعة بشكل قسري، محرضا عددا من الأعضاء لعدم حضور الجلسة"، مشيرا الى "اننا سوف نلجأ الى كل الطرق والوسائل القانونية"، واصفا اجراءات رئيس المجلس بالغاء بعض القرارات بالانفراد بالرأي.واضاف ان الايام المقبلة ستشهد اتخاذ عدد من القرارات المهمة التي قد تفضي لاقالة رئيس المجلس، وسوف نضطر الى فتح عدد من الملفات التي تتضمن مخالفات ما دام العمل معطلا بهذا الشكل".
من جانبه قال رئيس مجلس المحافظة عبد اللطيف حسن الحساني، وهو من كتلة شهيد المحراب ان العراق وبعد سقوط النظام السابق شهد تحولا واضحا في ممارسة الديمقراطية، معتبرا معارضة عدد من اعضاء مجلس المحافظة له، جزءا من هذه الممارسة، واصفا طريقة المعارضة بالحالة الصحية، حيث ان الكتلة المعارضة في مجلس المحافظة هي من متطلبات المرحلة الراهنة في تطبيق الممارسات الديمقراطية التي ينشدها العراق الجديد".
ونوه بأن "الطرق القانونية هي الكفيلة بحل الازمة التي لم نطمح بالوصول اليها، كالمفوضية ومجلس النواب فضلا عن المحكمة الاتحادية". وأوضح الحساني: "صادف ان تقدم عدد من أعضاء مجلس المحافظة بعقد جلسة استثنائية، لكني لم اقبلها كون ان الجلسة تتزامن مع اجازة المجلس المقررة من مطلع كانون الثاني ولغاية 15 منه،
معتقدا بان لا وجود لمبرر من عقد هذه الجلسة، في حين لجأت تلك الكتلة الى عقد جلسة استثنائية بغيابي، معتقدا ان الجلسة غير قانونية، كون ان قضية المواكب الحسينية التي يتذرع بها المعارضون لاتحتاج الى عقد اجتماع استثنائي وبالإمكان تلافي اي حدث امني من خلال الأجهزة الأمنية والجهاز التنفيذي في المحافظة.
ونفى وجود صراعات سياسية داخل المجلس، مشيرا الى وجود تناغم سياسي بين عدد من كتل المجلس متمثلة بكتلة شهيد المحراب وائتلاف دولة القانون اضافة الى كتلة الاصلاح لدعم السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة، لكنه مضى قائلا: "ان البعض من اعضاء مجلس المحافظة لدية رؤية خاصة لزعزعة الوضع، وكل له رأيه، مشيرا الى انه مع اقالة رئيس المجلس اذا كانت ضمن الضوابط بعيدا عن الاهواء الشخصية والمصالح الخاصة".
https://telegram.me/buratha
