قال النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي ان الموازنة الاتحادية لعام 2011 فيها مخالفة واضحة وانتهاك للدستور في عدة فقرات ابرزها ان الاقليم لا يحق له اخذ المساعدات والمنح من الدول الاجنبية والمنظمات الا بعد موافقة وزارة المالية وهذه مخالفة للمادة 115 من الدستور.
وبين الاتروشي ان الموازنة الجديدة حذفت فقرات واضافت فقرات اخرى خطيرة دون استشارة او تداول مع حكومة الاقليم مؤكدا ان الاقليم ارسل كتاب رسمي الى بغداد يتضمن كافة التوضيحات مشيرا الى ان حصة الاقليم كما يعلم الجميع هي 17% من موازنة الحكومة الاتحادية ولكن بعد دراسة مشروع الموازنة تبين ان حصة الاقليم لا تصل الى 12% بسبب زيادة الفقرات المتعلقة بالنفقات السيادية والحاكمة.
واوضح الاتروشي ان هناك مسألة مجحفة بحق الاقليم اضيفت وهي تحديد عدد صادرات النفط العراقي بـ 150 الف برميل يوميا واذا لم يصدر الاقليم هذه الكمية من النفط فأنه سيدفع الضرر اضافة الى فقرة المنح والمساعدات من المنظمات والدول الاجنبية لاقليم كردستان لا تتم الا بعد استحصال موافقة وزير المالية وهذا مخالف للدستور مؤكدا ان اللجنة المالية المؤقتة قامت بتعديل الكثير من هذه الفقرات وبمساعدة جالحكومة الاتحادية ووزارة المالية وسيأتي بها الى مجلس النواب من اجل القراءة الاولى مجدداً
https://telegram.me/buratha
