عادة ما تجعل القوانين الفيدرالية والأعراف القديمة في الولايات المتحدة، الجيش الأمريكي بعيدا عن العملية الانتخابية، لكن عملية الاقتراع هذه المرة تجري في أجواء أكثر توترا.
غير أن تحذيرات الرئيس دونالد ترامب، التي لا أساس لها، من مخالفات التصويت على نطاق واسع وحثه مؤيديه على أن يصبحوا "جيشا له"، جعل مراقبو الاقتراع غير المعتمدين يتساءلون عن دور عسكري محتمل الأسبوع المقبل. إذا شارك أي عنصر من الجيش، فمن المرجح أن يكون الحرس الوطني تحت إدارة الدولة.
يمكن أن يساعد هؤلاء الجنود المواطنين في إنفاذ القانون على مستوى الولاية أو المحلي حال وقوع أي عنف كبير مرتبط بالانتخابات، لا سيما في حالة وجود نتيجة خلافية، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان".
لكن الأدوار الأكثر احتمالا للحرس ستكون أقل وضوحا، حيث يتم إشراكهم كعاملين في الاقتراع، بدون الزي العسكري، ويوفرون خبرة في الأمن السيبراني لمراقبة التدخلات المحتملة في أنظمة الانتخابات.
على عكس الجيش في الخدمة الفعلية، فإن الحرس الوطني مسؤول أمام حاكم الولاية، وليس الرئيس. في ظل ظروف محدودة، يمكن لترامب جعلهم قوة فيدرالية، لكن في هذه الحالة سيتم منعهم عموما من تنفيذ القانون.
في حال كان هناك تنازعا حول عملية التصويت، سيثير نوع التكهنات الجامحة، التي أجبرت الجنرال الأمريكي الأعلى سابقا على طمأنة المشرعين بأن الجيش لن يكون له دور في تسوية أي نزاع انتخابي بين دونالد ترامب وجو بايدن.
يمكن أن تؤدي النتيجة الحاسمة إلى تهدئة مثل هذه المخاوف من خلال تقليل مخاطر حدوث أزمة سياسية مطولة والاحتجاجات التي قد تولدها، كما يقول المسؤولون الحاليون والسابقون وكذلك الخبراء.
قال مسؤول دفاعي أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لـ"رويترز"، معبرا عن شعور يشاركه العديد من المسؤولين: "أفضل شيء بالنسبة لنا (الجيش) هو حدوث فوز ساحق بطريقة أو بأخرى".
قبل أسبوع من الانتخابات، أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز/ إبسوس" أن بايدن يتقدم على ترامب على الصعيد الوطني بنسبة 10 نقاط مئوية، لكن الفارق أضيق في الولايات التي ستحسم الانتخابات والتي منحت ترامب فوزه المفاجئ عام 2016.
امتنع الرئيس، الذي يتفاخر بدعمه الواسع من الرتب العسكرية العليا، عن الالتزام بانتقال سلمي للسلطة إذا كان يعتقد أن النتائج القادمة خلال الاقتراع يوم لثلاثاء المقبل، تخللها نوع من الاحتيال أو التلاعب.
حتى أنه اقترح حشد القوات الفيدرالية بموجب قانون التمرد البالغ من العمر 200 عام لإخماد الاضطرابات، وميله إلى الاستفزاز على "تويتر" يضيف عنصرا إضافيا من التوتر، ما تسبب في عدم ارتياح بعض كبار الضباط العسكريين.
قال ترامب لـ"فوكس نيوز" في سبتمبر/ أيلول الماضي: "انظر، هذا يسمى تمرد. نرسلهم فقط ونقوم بذلك بسهولة بالغة". من جهته، أشار بايدن إلى أن الجيش سيضمن الانتقال السلمي للسلطة إذا خسر ترامب ورفض ترك منصبه بعد الانتخابات.
كان الجنرال الأمريكي مارك ميلي، الذي اختاره ترامب العام الماضي، رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، مصرا على بقاء الجيش بعيدا عن الطريق إذا كانت هناك انتخابات متنازع عليها.
وقال للإذاعة الوطنية العامة هذا الشهر: "إذا كان هناك تنازع، فسيتم التعامل معه بشكل مناسب من قبل المحاكم والكونغرس الأمريكي". وتابع: "لا دور للجيش الأمريكي في تحديد نتيجة الانتخابات، صفر، لا دور في ذلك".
من جانبه حذر بيتر فيفر، خبير الأمن القومي في جامعة ديوك، من أن استعداد أمريكا للنظر إلى الجيش عندما تكون هناك أزمة يمكن أن يخلق توقعا عاما، مهما كان مضللا، أنه يمكن أن يساعد أيضا في حل أزمة انتخابية.
قال فيفر: "إذا لم تمض الأمور على ما يرام، وجاء يوم 30 نوفمبر، وما زلنا لا نعرف من هو الرئيس، عندها سيزداد الضغط على الجيش". مشيرا إلى سيناريو تتصاعد فيه احتجاجات الشوارع مع تآكل الإيمان بالعملية الديمقراطية.
فيما قال ستيف أبوت، أميرال بحري متقاعد يؤيد بايدن، إن الخطر المتمثل في أن ترامب سيتذرع بقانون التمرد "يتعلق بلا شك بمن يرتدون الزي العسكري وفي البنتاغون".
https://telegram.me/buratha
