اختلفت المملكة العربية السعودية والكويت المتنازعتان اصلا حول استغلال مشترك لحقول النفط في المناطق المتنازع عليها، وفق ما افادت الصحف الكويتية .
إستمرار إستغلال السعودية للمنابع النفطية المشتركة مع الكويت ادى وفقا للصحف الكويتية وما يدور في الاروقة الخاصة الى حالة من التذمر الشديد خرج بعضها الى الاعلام وشبكات التواصل .
ومؤخراً طالبت الكويت -إضافةً إلى إستخراج النفط من المنطقة المقسمة -بإستخدام الخطوط النفطية الكويتية للتصدير ،وأظهر مبارك الجحرف - عضو في البرلمان الكويتي- ردة فعل غاضبة خلال تصريحاته كشف من خلالها عن انتهاك السعودية لمنابع النفط الكويتية في المنطقة المتنازع عليها ، واعتبر مبارك التصرفات السعودية تعدي على حقوق الكويت .
وزير النفط الكويتي ايد ضمنيا ماطرحه النائب الكويتي وقال أنه يتوقع حل المشكلة سريعاً في المستقبل .
قضية الاستفزازات السعودية للكويت اجتاحت صفحات التواصل الاجتماعي ،وعبر رواد هذه الصفحات عن غضبهم حيال تصرفات السعودية .
ومن جابنه اكد عدنان عبدالصمد , عضو لجنة الموازنة في البرلمان الكويتي أن وقف إستخراج الكويت للنفط في المنطقة المتنازع عليها قد أدى إلى خسارة ١٠ مليار دولار
كما أدى إستخراج النفط من قبل طرف واحد هو السعودية دون الكويت في المنطقة عن ردات فعل حادة من بعض البلدان في المنطقة .
هذا وقد أثارت تصريحات وزير النفط السعودي خالد الفالح في وقت سابق حول المنطقة النفطية المحايدة بين الكويت والسعودية، ردود فعل غاضبة من لدن نشطاء وباحثين كويتيين، اتهموا فيها السعودية بالسعي للسيطرة على أراض كويتية واستغلال مقدراتها النفطية.
وكان وزير النفط السعودي أكد في تصريحات صحفية، أن محادثات تجري مع الكويت بشأن المنطقة المحايدة على أمل التوصل إلى اتفاق في المستقبل، وهو ما اعتبره كويتيون خروجا عما تم الاتفاق عليه منذ سنوات طويلة بجعل المنطقة محايدة بين البلدين، وسعي الرياض للضغط على الكويت لتقديم تنازلات.
وشب خلاف بين البلدين في العام 2014 تم بسببه وقف وإغلاق حقول المنطقة المحايدة والتي من أكبرها حقلا الخفجي والوفرة، وفشلت جميع جهود الاتفاق لاعادة فتح الحقلين حتى هذه اللحظة.
وتسبب إغلاق الحقلين ببروز مشكلة سياسية واقتصادية لكلا البلدين بسبب الخلاف على إدارة استخراج النفط منهما، لكن ما يصدر عن المسؤولين حول الأزمة لا يتعدى القول إن سبب إغلاق حقل الخفجي في أكتوبر / تشرين الأول 2014 يرجع لأسباب بيئية، بينما أغلق حقل الوفرة منذ أيار / مايو 2015 لعقبات تشغيلية.
من جهته دعا رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية سامي الفرج حكومة بلاده للذهاب للقضاء الدولي للتظلم من اتفاقية العقير التي أبرت عام 1922 والتي غيبت عنها الكويت وتم بموجبها - بحسب الفرج - السيطرة على المنطقة التي تسمى اليوم محايدة.
وقال الفرج بتغريدة له في موقع تويتر: "شخصيا أرى أن الكويت يجب أن يذهب إلى القضاء الدولي للتظلم من اتفاقية العقير 1922 ومن أحكامها على أساس:1.بريطانيا التي مثلتنا في الشوؤون الخارجية تجاوزت سلطة تمثيلها بالتنازل عن أراضينا التاريخية.2.سببت خطرا على أمننا الوطني بالتنازل عن مجال العيش الحيوي لنا.!".
كما تفاعل نشطاء وكتاب مع تصريحات وزير النفط السعودي متهمين الوزير بأنه يمهد للضغط والسيطرة على المنطقة المحايدة ونفطها لصالح الرياض.
وقال الناشط الكويتي صالح بن زيد في عدة تغريدات له في موقع تويتر: "بدأت السعوديه تلوي ذراع الكويت وتُريد التفاوض على المنطقه المقسومة بعد حسمها منذ عام 1922 باتفاقية العقير الظالمة السعودية التي أضرت بالكويت ضرراً بالغاً بخسارتها أكثر من 10 مليارات بسبب توقيفها حقول الخفجي والوفره تريدحلب الكويت مُجدداً!".
وزاد زيد بالقول: "إجرام السعودية وابتزازها الدائم لدول الجوار فاض كيله وزادت حدته!؟ وزير البترول السعودي يُصرّح بما لم يصرح به هتلر وموسوليني وبسمارك وبعدهم صدام النظام السعودي لا يختلف عن صدام بزحفه المبرمج على دول الخليج (الفارسي)".
وتابع: "بدأت تتضح نوايا السعودية تجاه الكويت بتصريح وزير بترولها ( .. ) يُريدون نفط الكويت بالخفجي ويريدون نفط الكويت وارضها بالوفرة، ويريدون ارض ميناء الزور، السعودية تُعيد سيناريو أجواء ما قبل عام 1990، كُلّهم صدام وإن صلوا وصاموا".
ودفع تسخين الملف عبر مواقع التواصل الاجتماعي والردود المقابلة بنائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي انس الصالح للتصريح عبر وكالة كونا الرسمية والتاكيد على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، في مسعى لتخفيض حدة السخونة التي شابت التعليقات والمطالب التي طالب بها مغردون كويتيون.
وتعود أزمة المنطقة المحايدة بين البلدين اليوم في وقت تشهد فيه سوق النفط تراجع حاد بالأسعار، إلى جانب الظروف الحساسة لأسواق النفط.
وكان حقل الخفجي ينتج 280-300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل.
وفشلت جولات مكوكية عدة بين وزراء نفط البلدين على إيجاد صيغة للتفاهم على عودة الضخ والتصدير لكلا الحقلين لكن دون أي اتفاق.
وكان وزير النفط الكويتي الأسبق، علي العمير، أكد في إحدى تصريحاته الصحفية أن أزمة توقف إنتاج النفط في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت ليست أزمة فنية وحسب، بل أزمة سياسية كذلك.
https://telegram.me/buratha
