أعلنت الأمم المتحدة، أن استراليا لم تنجح في حماية نساء السكان الأصليين من العنف الذي تفاقم بسبب مستويات مرتفعة من الظلم.
ويحتل السكان الأصليون مكانا قرب الحد الأدنى على كل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، مما يفاقم التوتر في مجتمعاتهم التي تعد أقدم حضارة مستمرة في العالم.
وقالت دوبرافكا سيمونوفيتش المقررة الخاصة بالأمم المتحدة للعنف ضد النساء في مؤتمر صحفي في كانبيرا، إن نساء السكان الأصليين "فرصهن أقل 34 مرة للحصول على رعاية طبية في المستشفيات نتيجة العنف المنزلي والأسري وهن أكثر عرضة 3.7 مرة من غيرهن من النساء لأن تصبحن من ضحايا العنف الجنسي".
وقالت سيمونوفيتش، إن البيانات السابقة من المرجح أن تكون غير معبرة بما يكفي عن عمق المشكلة، مبينة أن نساء السكان الأصليين عادة ما يجدن أنفسهن محاصرات داخل دائرة عنف تبدأ منذ الطفولة.
وتقول الأمم المتحدة، إن أطفال السكان الأصليين أكثر عرضة سبع مرات من غيرهم من الأطفال لأن يتعرضوا للانتهاكات والإهمال.
ونتيجة للتنشئة المضطربة ينتهي الحال بأعداد كبيرة غير متناسبة من نساء السكان الأصليين في السجون وتزيد سياسات الحكومة من ارتفاع هذه الأعداد إذ أن أغلب السجينات من الغارمات اللائي يسجن بسبب غرامات لم يتمكن من سدادها وهو أمر تقول سمونوفيتش إنه ينتشر بدرجة أكبر بين نساء السكان الأصليين بالمقارنة بغيرهن من النساء.
ومسألة سجن الغارمات من السكان الأصليين تصدرت عناوين الصحف بعد وفاة امرأة عام 2014 عرفت فقط باسم دو بعد اعتقالها بسبب غرامة لم تسددها بعد فترة وجيزة من تعرضها لواقعة عنف أسري.
وقال طبيب شرعي في ولاية استراليا الغربية في أواخر العام الماضي إن دو لم تحصل على رعاية صحية كافية رغم أنها كانت تشكو من الألم.
والحد من سجن السكان الأصليين أحد سبعة أهداف للحكومة لتحسين حياة السكان الأصليين وزيادة متوسط أعمارهم وفترة عملهم.
ويقول المعارضون لسياسات الحكومة إنه ليس هناك تمويل كاف لرفع المظالم.
https://telegram.me/buratha
