أعلن القضاء الإيراني أن مهدي هاشمي، نجل الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، سيقضي عقوبة السجن مدتها 10 سنوات على خلفية ملاحقته في قضية "الأمن القومي" وتهم "بالاحتيال واختلاس أموال وتزوير". وكانت محكمة الاستئناف أكدت حكم بالسجن 15 عاما كان قد صدر بحقه.
أعلن المتحدث باسم وزارة العدل الإيرانية غلام حسين محسني-اجائي أن مهدي هاشمي، نجل الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، سيمضي عقوبة السجن 10 سنوات لوقائع مرتبطة بجرائم اقتصادية وبالأمن، بحسب وكالة الانباء الرسمية.
ففي آذار/مارس أدين هاشمي بالسجن 15 عاما في ثلاث قضايا تتعلق "بالأمن القومي" وتهم "احتيال واختلاس أموال وتزوير".
وأكدت محكمة الاستئناف هذه الأحكام.
وأوضح محسني-اجائي أنه سيتم تطبيق العقوبة الأقسى عملا بالقانون، أي "السجن 10 سنوات". كما حكم على هاشمي دفع غرامة لم تكشف قيمتها، ومنع من ممارسة وظائف عامة.
وورد اسم مهدي هاشمي منتصف سنوات الألفين في قضايا تعلقت بمجموعة "ستاتويل" النرويجية العامة و"توتال" الفرنسية، اللتين يشتبه في دفعهما رشى من أجل تسهيل وصولهما إلى احتياطي المحروقات الإيرانية. وكان هاشمي آنذاك مسؤولا كبيرا في قطاع النفط.
هذه الإدانة هي الأقسى التي ينالها أحد أفراد عائلة رفسنجاني الذي تولى الرئاسة من 1989 إلى 1997 وبات يعتبر من المعتدلين ومقربا من المعسكر الإصلاحي.
في 2009 ،أصبح أحد مؤسسي النظام العدو اللدود للمحافظين بعد أن عبر علينا عن شكوك جزء من الإيرانيين في صحة إعادة انتخاب الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد، ثم انتقاده القمع الذي تلا ذلك.
وهاشمي البالغ 45 عاما دعم بشكل فاعل المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي الذي رفض نتيجة الانتخابات، مؤكدا حصول أعمال تزوير على نطاق واسع.
في العام نفسه غادر هاشمي البلاد بعد تهديدات بتوقيفه، ليستقر في المملكة المتحدة، قبل العودة في أيلول/سبتمبر 2012 إلى طهران حيث تم توقيفه.
وبعد ثلاثة أشهر تقريبا أفرج عنه بكفالة، فيما استمرت ملاحقته قضائيا.
https://telegram.me/buratha
