بدأت في مصر أمس الأحد أعمال هدم مقر الحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والذي يرمز لعقود من حكم البلاد بقبضة من حديد .
واحترق مقر الحزب الخرساني المطل على نهر النيل بوسط القاهرة خلال الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم مبارك عام 2011.
وبحثت الحكومات المتعاقبة خططا لهدم المبنى منذ حل الحزب بحكم قضائي في ابريل نيسان 2011.
وقال بعض الناشطين الذين شاركوا في الاحتجاجات انه يجب المحافظة على المبنى كتذكار للانتفاضة.
وقال أحمد شاهين الذي يدرس التمثيل أثناء مروره من أمام المبنى "دفع الشعب المصري أغلى ثمن للفساد في ذلك الوقت".
وقال رجب حافظ أحد المقاولين الذين يعملون في هدم المبنى إن عملهم سيستغرق ثلاثة أشهر ليكتمل.
ويتهم معارضون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أعلن حين كان وزيرا للدفاع عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 بإعادة القمع للبلاد وهو الأمر الذي ينفيه.
وبينما تبرئ المحاكم المصرية تدريجيا رموز حقبة مبارك تصدر أحكاما بالسجن لفترات طويلة بحق نشطاء ليبراليين وإسلاميين في قضايا تتراوح من التظاهر وحتى ارتكاب أعمال عنف.
وهيمن الحزب الوطني على الحياة السياسية في مصر منذ ان أسسه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1978.
وفي وقت سابق من شهر مايو أيار الجاري قضت محكمة بالسجن المشدد لثلاث سنوات على مبارك ونجليه علاء وجمال في إعادة محاكمتهم في قضية فساد لكن من المرجح ألا يعود الثلاثة للسجن مرة أخرى إذا ما احتسبت فترات الحبس على ذمة القضية وقضايا أخرى من ضمن فترة العقوبة.
وحبس الثلاثة لثلاث سنوات على الأقل على ذمة عدة قضايا.
ويرى معارضو مبارك ن الطريقة التي يتم التعامل بها مع مبارك في المحاكمات متساهلة للغاية وتثير الشكوك حول تحول مصر نحو الديمقراطية.
وقضت محكمة في نوفمبر تشرين الثاني بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان انتفاضة 2011.
...................
https://telegram.me/buratha
