دعت المعارضة الجزائرية، إلى إجراء انتخابات رئاسية مسبقة على اعتبار أن البلاد تمر بأزمة حكم، وأن الوضعية السياسية التي تمر بها خطيرة، وغير مأمونة العواقب بسبب الشلل الذي تشهده مؤسسات الدولة الناجم عن ما وصفته " فساد النظام السياسي وفشله وعدم شرعيته والذي يعتبر شغور منصب رئيس الجمهورية أحد أسوأ مظاهره".
وطالبت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة اثر اللقاء الاستثنائي الذي انعقد امس الثلاثاء بمقر حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الاخواني، بالتأسيس القانوني لهيئة مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات واجراء انتخابات رئاسية مبكرة وبدستور توافقي بعد الانتخابات الرئاسية ومسار انتخابي جديد.
كما شددت على تحقيق التوافق حول المبادرة التي طرحتها مع اعتبار نفسها غير معنية بغير مبادرتها.
ووصفت المعارضة الوضعية الاقتصادية للجزائر بانها في حالة هشاشة كبرى بسبب الفشل في تحقيق التنمية واستمرار الاعتماد على ريع الطاقة الآيل إلى الزوال وبسبب تسيير النفقات العمومية بطريقة شعبوية من أجل شراء السلم الاجتماعي بعيدا عن كل حس وطني وتقدير لمعنى المسؤولية.
كما انتقدت الاستمرار في التضييق على الحريات بخصوص التجمعات والمسيرات والحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات والأحزاب والتضييق على حرية الإعلام بواسطة استعمال الإشهار [الاعلانات] للابتزاز.
وتعتزم هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة مواصلة التشاور مع كافة القوى السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني والقيام بأنشطة توعية باتجاه الشعب الجزائري قصد توفير الشروط والظروف الملائمة لانتقال ديمقراطي توافقي وتدرجي وسلس
16/5/141120
https://telegram.me/buratha
