دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي السعودية إلى إطلاق سراح ناشطين تقول إنهم اعتقلوا بسبب مطالبتهم السلمية بالحريات.
وعبّرت بيلاي في بيان لها عن قلقها بسبب إدانة المحامي الحقوقي السعودي وليد أبو الخير، الذي قضت محكمة سعودية يوم الأحد بسجنه 15 عاما.
وقالت بيلاي إن المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية "اتهموا بجرائم معرفة بصورة غامضة" في قانون جديد لمكافحة الإرهاب، سبق أن انتقده أبو الخير واعتبره وسيلة لقمع المعارضة.
وتابع البيان "لم تمتثل محاكمات المدافعين عن حقوق الإنسان في المحكمة الجنائية المتخصصة، وكذلك في محاكم أخرى في المملكة العربية السعودية، للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
وأشارت الى أن المنظمة وصلتها معلومات عن إساءة معاملة ناشطين أثناء الاحتجاز، ومنهم أبو الخير "المحتجز في سجن انفرادي والممنوع من النوم ومن التواصل مع محاميه وعائلته".
وحثّت المفوضة السامية السلطات القضائية أيضاً على وضع حد فوري لاستخدام الجلد، لأنه "لا يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان"، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها المملكة.
وقد أدين الناشط السعودي بـ"السعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة، وتأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها، وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضدها، والقدح علنا في القضاء الشرعي"، وفق ادّعاءات السلطات السعودية.
وكشفت سمر بدوي زوجة أبو الخير، في تصريح لها، أن الأخير لن يستأنف حكم المحكمة الجزائية ، مشيرة إلى أنه "لا يعترف بشرعية المحكمة جملة وتفصيلا".
وكانت محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب بالرياض، قد قضت في السادس من تموز/يوليو بسجن أبو الخير خمسة عشر عاما، مع وقف تنفيذ آخر خمس سنواتٍ، ومنعه من السفر وتكبيده غرامة كبيرة، وذلك بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان.
5/5/140711
https://telegram.me/buratha
