حكم على الناشط الحقوقي السعودي المعروف المحامي وليد أبو الخير بالسجن 15 عاما ومنعه من السفر مدة مماثلة وتغريمه 200 ألف ريال سعودي، بعد إدانته بتهمة إهانة السلطات.
وأعلن مقربون من الناشط السعودي المحامي وليد أبو الخير، الموقوف منذ منتصف نيسان في تغريدة على موقع تويتر: "الحكم على وليد أبو الخير بالسجن 15 عاما ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد اعترافه بالعمالة لجهات أجنبية ونشر الإلحاد بين الشباب وتغريمه 200 ألف ريال" (54 ألف دولار تقريبا) وتابع المصدر نفسه أن الناشط رفض الحكم عند النطق به.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن محكمة في جدة قضت اليوم الأحد بالسجن 15 عاما على الناشط الحقوقي والمحامي السعودي البارز وليد أبو الخير بتهم من بينها المساس بسمعة الدولة "وإهانة السلطة القضائية."
وكان القضاء السعودي أمر في 16 نيسان بتوقيف أبو الخير بتهمة إهانة السلطات وقبل توقيفه أوضح أبو الخير أنه يحاكم بتهم إهانة السلطات وتشكيل منظمتين والمحامي ملاحق في عدة قضايا مرتبطة بنشاطه الحقوقي.
وطالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عنه فورا مؤكدة أنه من الواضح أنه يعاقب "لعمله من أجل حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها"، وصرح المدير المساعد لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة سعيد بومدوحة في 17 نيسان "إنه سجين رأي وينبغي الإفراج عنه فورا وبلا شروط" واعتبر أن هذا التوقيف "مثال مقلق على طريقة استغلال السلطات السعودية للنظام من أجل إسكات المعارضة".
وفي تشرين الأول حكم على أبو الخير بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة "إهانة القضاء" والتوقيع قبل عامين على عريضة تنتقد السلطات، ثم أوقف في الشهر نفسه بعد أن نظم اجتماعا "غير مرخص" لناشطين يطالبون بالإصلاح ثم أفرج عنه سريعا بكفالة.
وأبو الخير مؤسس ومدير منظمة مرصد حقوق الإنسان في السعودية وكان قد وجه انتقادات لقانون أقرته المملكة في مطلع العام الحالي لمناهضة الإرهاب ولاقي معارضة واسعة أيضا من نشطاء حقوق الإنسان بوصفه أداة لتضييق الخناق على المعارضة.
https://telegram.me/buratha
