أعلن رئيس الحكومة التونسية علي العريض الثلاثاء تصنيف جماعة "أنصار الشريعة" السلفية الجهادية "تنظيما إرهابيا" وإصدار مذكرة جلب دولية ضد مؤسسها سيف الله بن حسين (48 عاما) المكنى بـ"أبو عياض" لـ"ضلوع" الجماعة في أعمال "إرهابية" بتونس.
وقال العريض في مؤتمر صحافي "ثبت لنا أن هذا التنظيم (أنصار الشريعة) غير المرخص له ضالع في العمليات الارهابية التي وقعت في تونس..فهو المسؤول عن اغتيال (المعارضين) شكري بلعيد (في 6 شباط/فبراير الماضي) ومحمد البراهمي (في 25 يوليو الماضي) وكذلك (قتل) شهدائنا من الأمن والجيش الوطنيين".
وأضاف ان تنظيم انصار الشريعة "مسؤول عن شبكات لتخزين الأسلحة (في تونس) والتخطيط للقيام باغتيالات أخرى ومداهمات لمراكز أمن ومراكز عسكرية والتخطيط للانقضاض على السلطة".
وقال "اتخذنا..قرارا بتصنيف هذا التنظيم (أنصار الشريعة) تنظيما إرهابيا بما يترتب عن ذلك على المستويات الأمنية والعدلية والإعلامية وعلى مستوى التعاون الدولي".
وأوضح أن السلطات اتخذت هذا القرار "بناء على اعترافات" انتزعتها من نشطاء في التنظيم أقروا بمشاركتهم في أعمال "إرهابية" بتونس، وعلى "محجوزات وأدلة".
وقال "هذا القرار هو الاساس الذي سيبنى عليه تعامل المؤسستين الأمنية والعسكرية مع هذا التنظيم، وآمل أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لوسائل الإعلام (التونسية)".
وتابع "من تاريخ هذا الإعلان، كل من ينتمي لهذا التنظيم يتحمل مسؤوليته كاملة في الانتماء لتنظيم إرهابي".
وأضاف علي العريض أن تنظيم أنصار الشريعة "قائم على هيكلة فيها جزء مدني، وجناح عسكري وأمني"، موضحا أن الجزء الأول يقوم بـ"جمع المعلومات" والثاني بـ"التنفيذ (العمليات الارهابية) وتخزين السلاح
وأورد "لا مهادنة مع الإرهاب ومع من يرفع السلاح في وجه المجتمع ومؤسسات الدولة مهما كانت التضحيات".
وقال ردا على سؤال لفرانس برس ان تونس اصدرت مذكرة جلب دولية بحق أبو عياض الهارب من الشرطة منذ سبتمبر 2012.
وفي الرابع من فبراير 2013 اعلن القاضي جلال الدين بوكتيف أن "المدعو سيف الله بن عمر بن حسين الملقب بأبو عياض، هو محل تتبع لدينا (..) من أجل قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد وارتكاب مؤامرة واقعة قصد اقتراف أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، وارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الخارجي وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص".
وأضاف القاضي في رسالة وجهها وقتئذ إلى إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة لتبرير قرار قضائي بمنع الإذاعة من بث حوار مسجل مع سيف الله بن حسين أن الاخير متهم بـ"الانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل وخارج تراب الجمهورية، وانتداب أو تدريب أشخاص قصد ارتكاب عمل إرهابي، واستعمال تراب الجمهورية قصد ارتكاب عمل إرهابي ضد بلد آخر ومواطنيه والمشاركة في ذلك".
وكانت تلك المرة الأولى التي يعلن فيها القضاء التونسي عن قائمة الجرائم المنسوبة إلى أبو عياض والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ونقلت اسبوعية "آخر خبر" التونسية في عددها الصادر الثلاثاء عن محرز الزواري المدير السابق لجهاز الاستخبارات التونسي الذي اقيل من مهامه مؤخرا، "وفقا لمعلومات استخباراتية فإن أبو عياض فر إلى خارج التراب التونسي" دون تحديد الوجهة التي هرب اليها.
ورجحت الصحيفة أن يكون أبو عياض هرب إلى ليبيا.
ولا تعترف "أنصار الشريعة" التي تأسست في 2011 بالدولة وبالقوانين الوضعية وتطالب بإقامة "دولة خلافة".
ومنعت وزارة الداخلية التونسية الجماعة من تنظيم مؤتمرها السنوي الثالث يوم 19مايو بمدينة القيروان (وسط غرب) بسبب رفضها تقديم طلب للحصول على ترخيص في هذا الشأن من الوزارة مثلما تنص عليه القوانين.
واندلعت في اليوم نفسه مواجهات عنيفة في حي التضامن (وسط العاصمة) الذي يعتبر من أبرز معاقل الجماعة، بين الشرطة وأنصار الجماعة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين وجرح 21 شرطيا بحسب حصيلة رسمية
وقتلت الشرطة خلال الهجوم 4 سلفيين واصابت العشرات.
وفي الفترة الأخيرة أصبح أبو عياض يقدم نفسه في البيانات التي يصدرها تنظيمه على انه "أمير" انصار الشريعة.
وقاتل ابو عياض ضد القوات الأميركية في أفغانستان مع تنظيم القاعدة والتقى سنة 2000 في قندهار الزعيم الراحل للتنظيم أسامة بن لادن بحسب وسائل الاعلام التونسية.
وفي عام 2003 اعتقل أبو عياض في تركيا وتم تسليمه إلى تونس حيث حكم عليه بالسجن لفترات وصلت إلى 68 عاما بموجب قانون "مكافحة الإرهاب".
وفي مارس 2012 تم الافراج عنه بموجب "عفو تشريعي عام" اصدرته السلطات بعد الاطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وبعد خروجه من السجن، أسس ابو عياض تنظيم "أنصار الشريعة".
................
13/5/13828
https://telegram.me/buratha
