أكدت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الاربعاء ، أن”رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين وتخصيصات البطاقة التموينية ومستحقي شبكة الحماية الاجتماعية ،مؤمنة بالكامل في الموازنة العامة رغم إمكانية تأخير دفعها خلال الاشهر الاخيرة من العام المقبل.
وقال عضو اللجنة سرحان سليفاني في تصريح صحفي ، أن “الموازنة العامة 2017 أمنـت رواتب موظفي القطاع العام وشركات التمويل الذاتي والبطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية والمتقاعدين بشكل كامل “.
واوضح سليفاني ، أن “العجز في نفقات الموازنة التشغيلية للعام المقبل بلغ نحو ترليوني دينار ، وهو ماقد يفضي الى تأخر بسيط في دفع رواتب الموظفين عن مواعيدها المحددة خلال الاشهر الأخيرة من العام المقبل”.
وأشار الى أن ” البرلمان والحكومة اعتمدا ضغط النفقات بشكل مدروس ومناقلة بعضها الى أبواب وقطاعات اكثر اولوية حسب الأهمية والعائدات المتوفرة “.
وتابع سليفاني ، ان” اللجنة المالية النيابية ، بحسب صلاحياتها ، نقلت 400 مليار دينار من الموازنة الى مشاريع خدمية قيد الانجاز او انجاز مشاريع جديدة في مختلف القطاعات”.
وبشأن إمكانية الطعن ببنود الموازنة العامة والتعديلات المضافة عليها ، اوضح ان “من حق مجلس الوزراء، اذا وجد ان فقرات الموازنة لا تتناسب مع الواقع المالي للبلد، ان يطعن امام المحكمة الاتحادية”، فيما اشار الى انه “يمكن للحكومة الطعن بفقرة او فقرتين او بمجمل الموازنة ، وليس هناك اي تخوف نيابي من الطعن الحكومي بالموازنة وتعديلاتها”.
https://telegram.me/buratha
