أبدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، اليوم الخميس، مخاوف من "احتجاجات ومشاكل" في حال عدم قدرة الحكومة على توفير رواتب الموظفين قبيل نهاية العام القادم، ودعت الحكومة الى "ايجاد طريقة" لتسديد الرواتب كـ"تأخيرها لمدة عشرة ايام"، وفي حين وصف خبير اقتصادي تخطيط الحكومة للجوانب المالية والاقتصادية بـ"العشوائي"، حذر من امكانية "انهيار" الدولة في حال عدم تنشيط القطاع الخاص.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب نور البجاري في حديث صحفي، إن "عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين عن الشهرين الأخيرين من العام القادم في حال صح، فأنه يمثل مشكلة بل كارثة"، محذرة من "مشكلة كبيرة واحتجاجات شعبية، في حال توقف الرواتب خلال تلك المدة، بوجود ملايين الموظفين".
ودعت البجاري، الحكومة الى "ايجاد طريقة لتسديد رواتب المواظفين"، مقترحة "تأخير الرواتب لمدة عشرة ايام كأحد الحلول".
وعدت عضو لجنة الاقتصاد، أن "اعادة 18 الف مفصول من الاجهزة الامنية، أمر غير معقول، في ظل عجز الحكومة عن توفير رواتب الموظفين لآخر شهرين".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي باسم انطوان في حديث صحفي ، إن "تخطيط الحكومة للجوانب المالية والاقتصادية عشوائي، بوجود أكثر من مركز قوى في الدولة"،
مبينا أن "الدولة العراقية اليوم، هي دولة موظفين وليس لديها خطط لانعاش القطاع الخاص، على الرغم من أن عدم انعاشه يصعب من امكانية استمرارها، باعتباره ولادا للثروة".
وأضاف انطوان، أن "الحكومة تلجأ حاليا الى الاقتراض لمواجهة الازمة المالية، لكن الاستمرار بهذا الحل، امر غير ممكن"، عادا أن "موظفي الدولة سيتحملون واقع عدم توفر الرواتب، كونهم قد أقروا ذلك الواقع واستمروا بتلك الوظائف، لمعرفتهم بعدم توفر فرص لهم خارج هذا الاطار".
وأكد الخبير الاقتصادي، أن "الاسس التي قامت عليها الدولة العراقية بعد عام 2003 سياسيا واقتصاديا، هي اسس خاطئة ادت الى تمزيق البلاد"، مشيرا الى أن "الاسس الاقتصادية قد فشلت في خلق قطاع خاص في مجالات السياحة والزراعة الصناعة، يمكن من النهوض بالاقتصاد العراقي".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، كشف، في تصريحات له، أن العجز في الموازنة التشغيلية للعام المقبل بلغ نحو ترليوني دينار، محذرا من أن ذلك سيشكل خطرا يهدد تأمين رواتب الموظفين خلال الاشهر الأخيرة من السنة المقبلة.
وكان المستشار المالي لرئيس الحكومة اكد، الثلاثاء (6 كانون الأول 2016)، أن قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خفض الإنتاج، سيوفر للعراق قرابة 14 مليار دولار سنوياً ما يعني تقليل العجز بموازنة 2017 المقبل بنسبة 65 بالمئة"،
وأشار إلى أن ذلك سينعش الاقتصاد المحلي ويقلل الحاجة للاقتراض الداخلي والخارجي، وفيما كشفت وزارة النفط عن التزامها بخفض 200 ألف برميل يومياً من إنتاجها بموجب القرار، لفت خبير اقتصادي إلى أن تعاون دول الأوبك مع باقي المنتجين يمكن أن يحقق التوازن بين العرض والطلب ويحسن السعر.
https://telegram.me/buratha
