بدأ البنك المركزي العراقي خطواته الأولى نحو التحول إلى التعاملات المالية الالكترونية مثلما يحصل في دول العالم بعد تفعيل نظامي المقسم الوطني وتبادل المعلومات الائتمانية، بينما خبراء المال أكدوا أن فقدان الثقة بالمصارف المنتشرة في البلاد سيقف عائقاً نحو تنفيذ التعاملات المالية الالكترونية.
وتشير التقارير إلى أن المواطن العراقي يفقد الثقة بالقطاع المصرفي حيث نسبة العراقيين الذين يمتلكون حسابات مصرفية 11% بينما عدد الأموال المكتنزة في المنازل تبلغ 37 تريليون دينار.
وأطلق البنك المركزي العمل بنظام "المقسم الوطني" الخاص بتبادل التحويلات المالية عن طريق البطاقات الائتمانية، وفيما أشار الى تشغيل خمسة مصارف وشركة لتحصيل نقاط البيع كمرحلة أولى من النظام، أكد أن النظام سيربط المصارف بشبكة اتصالات واحدة ويسهل الكثير من الأمور المصرفية.
وقال في بيان صحفي، أن "اطلاق النظام في باقي المصارف المصدرة لبطاقات الدفع سيتم قبل نهاية هذا العام"، مشيراً الى أن "النظام سيربط المصارف بشبكة اتصالات واحدة، حيث سيسهل الكثير من الأمور المصرفية وسيقضي على الروتين المتبع في مراجعة المصارف وسينجز المعاملات بأسرع وقت ممكن، من خلال أدوات الدفع الالكترونية متمثلة بالبطاقات الائتمانية بأنواعها".
ويعمل في العراق 45 مصرفا خاصا تستخدم نظام الكتروني حديث وتحت قيادة رابطة المصارف الخاصة التي يترأسها مدير مصرف أشور وديع الحنظل. وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، علي طارق لـ"المدى"، إن "النظام المصرفي في البلد بدأ يتطور من خلال التكنولوجيا الحديثة المستخدمة وكان آخرها نظام تبادل المعلومات الائتمانية الذي اطلقه البنك المركزي وهدفه معرفة تاريخ الزبون الذي يرغب بالحصول على القرض"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد تعاون بين المصارف فيما بينها لمعرفة الزبائن الذين لديهم مشاكل في تسديد القروض؟".
وأضاف أن "نظام تبادل المعلومات الائتمانية يضم أسماء المقترضين من جميع المصارف في كافة أنحاء البلاد ومن ضمنها إقليم كردستان"، موضحا أن "نظام تبادل المعلومات الائتمانية سيجعل المصارف تتخذ القرار السليم بشأن إعطاء الزبون القرض أو لا".
ونوّه طارق إلى أن "النظام الثاني المعروف بنظام المقسم الوطني الذي أطلقه قبل أيام البنك المركزي هدفه ربط أجهزة الصراف الالي للبنوك الأهلية والحكومية وبإمكان أي شخص الذي لديه حساب مصرفي بالبنوك المرتبطة بهذا النظام سحب أمواله من أي جهاز صراف آلي منتشر في البلاد"، مبيناً أن "المصارف المتواجدة في إقليم كردستان تعمل بهذا النظام".
وأكد أن "الوجبة الأولى من المصارف الخمسة المرتبطة بنظام المقسم الوطني هي مصرف العراقي للتجارة ومصرف بغداد ومصرف الأهلي ومصرف الشرق الأوسط وأشور وسيضم في الأيام المقبلة مصرف التنمية الدولي ومصرف عودة"، مشيرا إلى أن "عدد أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في العراق تبلغ 300 جهاز". ولفت إلى أن "القطاع المصرفي يشهد تطورا جيداً ونرغب بأن تقوم المصارف الخاصة بدفع رواتب شركات القطاع الخاص وكذلك الدوائر الحكومية".
ويبلغ عدد الفروع المصرفية في البلاد 900 فرع، وتشير التقارير إلى أن كل فرع مصرفي يخدم 30 الف مواطن، بينما كل جهاز صراف آلي يخدم 120 الف مواطن ولكن في الأردن كل فرع مصرفي يخدم 8.5 آلاف مواطن وكل جهاز صراف آلي يخدم 5846 مواطناً.
من جهة أخرى، قال الخبير المالي عبدالرحمن المشهداني لـ"المدى"، إن "تفعيل نظامي المقسم الوطني وتبادل المعلومات الائتمانية خطوة مهمة نحو تطوير القطاع المصرفي"، مبيناً أن "هذه الأنظمة تستخدم بين البلدان منذ بدأ العمل بأجهزة الصراف الآلي".
وشدد الخبير المالي على "َضرورة تطوير القطاع المصرفي باستخدام تكنولوجيا حديثة وتقديم المزيد من الخدمات التي تجعل المواطن يثق بالقطاع المصرفي ويقوم بإيداع أمواله في المصارف المنتشرة في البلاد"، لافتا إلى أن "العديد من المصارف التي كانت أسماء كبيرة أنهارت بسرعة كبيرة جداً وهذا يجعل المواطن لا يثق بالمصارف".
ودعا المشهداني المصارف الخاصة إلى "ضرورة زيادة عدد الفروع المصرفية وأجهزة الصراف الآلي وحل جميع المشاكل المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي".
في غضون ذلك، قال الخبير الاقتصادي سلام عادل لـ"المدى"، إن "استخدام تكنولوجيا حديثة خطوة مهمة نحو تفعيل القطاع المصرفي ولكن يحتاج إلى جهد كبير خصوصا أن هناك مصارف متلكئة"، مضيفا أن "أجهزة الصراف الالي فيها العديد من المشاكل وقد تتعرض إلى السرقة في بعض الأحيان لذلك على المصارف إيجاد حلول جدية لهذه القضية".
https://telegram.me/buratha
