كشف عضو في اللجنة المالية النيابية، يوم امس الثلاثاء، عن إصدار الحكومة نظاما يضمن حقوق المودعين في المصارف بالاتفاق مع البنك المركزي، وفيما اشار الى سعيها لتشريع قانون بهذا الشأن لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، اكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء قرب تشريع قانون جديد للإدارة المالية العامة لسد الثغرات والنواقص في القانون النافذ حالياً ليكون "واضحاً وصريحاً" أمام المجتمع المالي الدولي.
وقال جبار العبادي، في حديث صحفي تابعته وكالة انباء براثا، إن "اللجنة كانت تعتزم إعداد مسودة قانون لضمان الودائع المصرفية، إلا أن الحكومة اتفقت مع البنك المركزي على وضع نظام يعتمد اساليب جديدة لإعادة نسبة معينة من أموال المودعين في حال خسارة المصارف".
وأضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "الحكومة أصدرت النظام بالاتفاق مع البنك المركزي العراقي"، مبينا أن "اللجنة المالية النيابية تعمل على تشريع قانون لضمان الودائع المصرفية لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي".
من جانبه، اكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، قرب تشريع قانون جديدة للإدارة المالية العامة لسد الثغرات والنواقص في القانون النافذ حالياً، مشيرا الى أن المشروع الجديد يتميز بحوكمة الإدارة المالية في العراق ليكون "واضحاً وصريحاً" أمام المجتمع المالي الدولي.
وقال صالح إن "مجلس شورى الدولة درس مسودة مشروع قانون الإدارة المالية العامة تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها قريباً بعد إجراء تعديلات بسيطة عليها تتعلق بالفقرتين 22 و24 الخاصتين بصلاحيات وزير المالية"، مؤكدا أن "إقرار القانون يخدم مصلحة العراق كونه يعطي فسحة لتقويم الخلل في الإدارة المالية للدولة".
وأضاف صالح أن "قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004، المعمول به حالياً صدر في زمن الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، وقد بني على قانون المحاسبات العامة لعام 1941، ويعاني من نواقص كثيرة"، مشيرا إلى أن "أهم تلك النواقص يتمثل بحوكمة العمليات المالية من حيث الشفافية والإفصاح أو المشاركة والمحاسبة والمساءلة، حيث اكتشف المجتمع المالي الدولي أن تطبيقات الإدارة المالية في العراق تحتاج لإعادة هيكلة". وتابع المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء أن "القانون النافذ حالياً لا يشجع على تطوير الإدارة المالية في العراق"، لافتاً إلى أن "البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة أوصوا منذ مدة بضرورة إعادة النظر بهذا القانون بنحو يواكب المعايير الإدارية والمالية الدولية السليمة".
واكد صالح أن "المالية العامة في العراق ليست هينة، لأن النشاط الاقتصادي للحكومة يشغل نسبة 67% من إجمالي الناتج المحلي"، موضحا أن "العمليات المالية الحكومية ضخمة وتمس حياة كل مواطن، ما يحتاج رؤية ومقاييس واضحة لتحقيق العدالة والحوكمة المالية بالنحو المطلوب".
وشدد صالح أن "الوقت حان لتشريع قانون جديد للإدارة المالية، مع مراعاة ألا يتقاطع مع المعايير الوطنية والدولية"، مبينا أن من "أهم مميزات مشروع قانون الإدارة المالية الجديد، حوكمة الإدارة المالية في العراق لاسيما أنه بحاجة لأن يكون واضحاً وصريحاً أمام المجتمع المالي الدولي".
يذكر أن العراق يعاني من أزمة مالية خانقة من جراء تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية والحرب ضد (داعش)، ما اضطره الى اللجوء للمؤسسات المالية العالمية للحصول على قروض ميسرة، ما يوجب عليه إعادة تنظيم وضعه الاقتصادي وإدارته الماليه وتنويع مصادر دخله وتنشيط القطاعات الإنتاجية.
وكان البنك المركزي أعلن، في (السابع من حزيران 2016)، عن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة لضمان الودائع في المصارف الحكومية والخاصة برأسمال قدره 100 مليار دينار، وفي حين بين أن الشركة تهدف لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف بدلا من اكتنازها، أكد أن الأموال المكتنزة للمواطنين خارج المصارف تبلغ أكثر من 30 تريليون دينار.
يذكر أن رابطة المصارف العراقية الخاصة، أعلنت في (تشرين الأول 2015) أن نسبة الودائع لدى المصارف الحكومية تتراوح بين 65 إلى 68 تريليون دينار منها ما لا يتجاوز 22 تريليونا ودائع بالمصارف الخاصة.
وكان العديد من المودعين بالمصارف الخاصة، قد تظاهروا أمام البنك المركزي مؤخراً لمطالبته بصرف أموالهم بعد امتناع العديد من تلك المصارف، منها الاستثمار، الوركاء والشمال، عن ذلك.
ويتكون النظام المصرفي في العراق من (54) مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع بحسب الملكية بين سبعة حكومية و23 تجارية خاصة بضمنها تسعة إسلامية إضافة إلى (15) فرعا لمصارف أجنبية.
https://telegram.me/buratha
