عرضت وزارة التخطيط يوم الثلاثاء على شركات بريطانية المساهمة في أربعة آلاف مشروع استثماري يجري العمل عليها في العراق.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط سلمان الجميلي في مكتبه بمقر الوزارة مع مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني للتجارة البارونة ايما نيكلسون المدير التنفيذي لمجلس الاعمال العراقي البريطاني والوفد المرافق لها والذي ضم مجموعة من كبار رجال الاعمال ورؤساء الشركات غير الحكومية وفي مختلف المجالات.
وذكر بيان للوزارة ، أن اللقاء بحث ومناقشة عدد من القضايا والملفات المتعلقة بتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين لاسيما في مجالات الاستثمار وإمكانية دخول الشركات البريطانية للعمل في العراق.
وقال وزير التخطيط خلال اللقاء، ان “الازمة الحالية التي يمر بها البلد دفعت وزارة التخطيط وبالتعاون مع الامانة لمجلس الوزراء نحو للتوجه الى عقد شراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لاسيما في مجال انجاز المشاريع الاستثمارية التي توقفت بسبب الازمة وهذه العملية تتطلب شركاء حقيقيين للمضي قدما في انجازها لما لها من اهمية كونها تمثل مخرجات مهمة للاقتصاد وبنى انتاجية في المستقبل”.
وبين ان “الوزارة وفي هذا الاطار تعمل على وضع اليات واطر تنظم الشراكة مع القطاع الخاص نحاول من خلالها ايجاد بيئة ملائمة للاستثمار الحقيقي”، موضحا ان “هناك اكثر من 4 آلاف مشروع استثماري مستمر بالإمكان ان يكون جزء منها مشاريع شراكة مستقبلية مع القطاع الخاص المحلي او الاجنبي بعد ان يتم وضع الاليات الصحيحة في هذا المجال”.
وأضاف الجميلي ان “الشراكة مع القطاع الخاصة مهمة جدا وتخلق شبكة من علاقات المصالح التي تنعكس على العلاقات السياسية”، مؤكدا “دعم وتبني الحكومة لهذا التوجه ادراكا لدور القطاع الخاص وتشجيعه لجلب شركاء دوليين ومن المؤكد ان الشركاء البريطانيين سيكون لهم دور اساسي في عملية الاعمار وذلك لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين”.
وأشار إلى أن “وزارة التخطيط معنية بملف الاستثمار الحكومي ولديها متابعة لجميع المشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري ومن خلال الجهاز المركزي للإحصاء نحصل على المؤشرات التي على اساساها يتم توجيه خطط التنمية في البلد”.
ودعا الجميلي الشركات البريطانية الى “الاطلاع على اولويات التنمية في العراق لكي تتمكن من اختيار الفرص المناسبة للاستثمار”، مؤكدا ان “الحكومة العراقية تذهب في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الى الشركاء الدوليين من الشركات الرصينة الخاصة وليست شركات حكومية”.
وعبر وزير التخطيط عن “ارتياحه لهذه الزيارة والنتائج المثمرة التي تمخضت عنها مع وجود هذا العدد من الشركات الكبيرة ورجال الاعمال البريطانيين الذين ابدوا استعدادهم للدخول كشركاء في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في العراق”.
وأضاف، أن “الايام المقبلة ستشهد بدء المفاوضات مع الحكومة البريطانية بشأن منح العراق قرض بقيمة 10 مليارات باوند”، عادا “هذا القرض بوابة لدخول الشركات البريطانية الى الاستثمار في العراق”.
من جانبها، اشادت البارونة ايما نيكلسون “بمتانة العلاقات العراقية البريطانية في جميع المجالات وخصوصا في الجانب الاقتصادي”، مشيرة الى ان “هذا اللقاء يمثل اهمية كبيرة بالنسبة للشركات البريطانية الاعضاء في مجلس الاعمال العراقي – البريطاني وهذا المجلس لاعلاقة له بالسياسة انما هو متخصص بالإعمال التجارية والاستثمارية”.
ولفتت نيكلسون الى “تشكيل حكومة جديدة في بريطانيا تعمل على تطوير العلاقات التجارية مع جميع الدول ومنها العراق وتطوير العلاقات الخارجية لاسيما بعد الخروج من الاتحاد الاوربي وهناك وزارتان واحدة تركز على موضوع الانفصال من الاتحاد الاوربي والثانية تعنى بملفات التجارة والاستثمار في جميع انحاء العالم”.
فيما اعرب ممثلو الشركات ورجال الاعمال الذين حضروا اللقاء عن “استعدادهم للدخول كشركاء لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في العراق في مجالات التقنيات الامنية والبناء وتصميم المدن وتنفيذ العقود والتحكيم التجاري والتصاميم الهندسية وتنفيذ مشاريع الخدمات والبنى التحتية والتخطيط الاستراتيجي وغيرها”.
واشار البيان الى أن الطرفين اتفقا في نهاية اللقاء على “فتح قنوات للتواصل بغية توفير الظروف والبيئة المناسبة لبناء شراكة مع شركات القطاع الخاص البريطانية المنضوية تحت لواء مجلس الاعمال العراقي – البريطاني”.
https://telegram.me/buratha
