الاقتصادية النيابية: قانون المنافذ الحدودية سيزيد من واردات الدولة

أكدت اللجنة الاقتصادية النيابية أن اقرار قانون المنافذ الحدودية من شأنه زيادة واردات الدولة في حال تم تطبيقه بصرامة ومراقبة ومحاسبة المفسدين، لافتة إلى ان هذا القانون يحل العديد من المشكلات مع الإقليم أهمها أن تكون إدارة المنافذ الحدودية بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم. وقالت عضو اللجنة نورة البجاري، إنه “تم تشكيل هيئة تسمى هيئة المنافذ الحدودية وفق قانون المنافذ الحدودية الذي اقره البرلمان لادارة المنافذ”، مبينة أن “عائدات المنافذ سيكون لها دور كبير بتقديم الخدمات وإنشاء بنى تحتية نموذجية”. وأضافت البجاري ان “هذه الهيئة ستضم ممثلين عن كل محافظة أو إقليم وايضا عن الوزارات المعنية كالخارجية والداخلية. واضافت البجاري ان العديد من المشكلات بين الاقليم والحكومة الاتحادية تم حلها من خلال القانون الذي أوجب تسليم وارداتها إلى المركز، كما ان المنافذ الجنوبية التي كانت أغلب وارداتها عن البضائع الداخلة والخارجة تذهب الى جيوب المفسدين، كما أوجب القانون خضوعها لرقابة صارمة تضمن سيطرة الحكومة الاتحادية عليها. واكدت البجاري ان القانون يبقى دون فائدة اذا لم يكن هناك تطبيق فعلي للقانون على ارض الواقع، وتكون هناك محاسبة للمفسدين لان اغلبية واردات هذه المنافذ تذهب في جيوب المفسدين، منوهة بانه لو كانت هناك محاسبة لاستطاعت هذه المنافذ رفد الدولة بمبالغ كبيرة جدا. وشددت عضو اللجنة الاقتصادية على أهمية دور هيئة النزاهة والقضاء ومجلس النواب في مراقبة عمل المنافذ الحدودية، ويوجد في العراق نحو اربعة عشر مركزا جمركيا تتوزع بين المنافذ الحدودية والمناطق الحرة.يذكر أن مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ16 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت الاثنين الماضي (29 اب 2019)، على مشروع قانون هيئة المنافذ الحدودية.