أوضح رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم السبت، ان "قرارات تغيير الإدارات المصرفية يؤكد منهج الإصلاح في القطاع المصرفي بالتزامن مع اطلاق أوسع عملية للاقراض".
وذكر العبادي في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم إن "الأمر الديواني الذي صدر مجلس الوزراء جاء لتأكيد منهج الإصلاح في تحريك عجلة العمل في القطاع المصرفي، متزامناً مع إطلاق أوسع عملية إقراض للمشاريع الصناعية والزراعية والسكنية في القطاع الخاص، والتي تقرر فيها اعتماد أساليب متقدمة وشفافة تقوم على منهجية التقديم والمتابعة الالكترونية، وليس وفقاً للأساليب البيروقراطية المعتادة".
وتابع بحسب البيان ان "أياً من الذين كلفوا الآن بإدارة المصارف مضى على عملهم المصرفي ما لا يقل عن ثلاثة عشر عاماً، وإن سيرهم الذاتية، وسمعتهم المهنية، تدعم عملية ترشيحهم للمواقع المختارة، أما كون خبرة البعض منهم في مصارف غير حكومية فهو أمر يعكس النفس التقليدي المستهجن للأداء في القطاع غير الحكومي".
واستدرك "لقد أسبغت المحاصصة على المواقع السياسية والفنية والإدارية ستاراً تغاضى لأعوام طويلة عن الأسئلة المشروعة في المؤهلات الأساسية التي تسوغ تقلدها إدارة مواقع مهمة وحساسة، وإن الهجمات المتتالية الموجهة للنيل من الكفاءات العالية التي تقدم الآن بديلاً عن فوضى المحاصصة، إنما يفهم منها إصرار على إعاقة السير باتجاه الإصلاح، وتجاوز تقاسم المناصب، أكثر مما يراد منه صلاح الدولة ومؤسساتها".
وأضاف "أما ما يثار بشأن آلية الإعفاء والتعيين، فإن تنفيذ أمر السيد رئيس مجلس الوزراء مرتبط بإجراءات تتبع أمر سيادته، تصدر عنها قطعاً أوامر بالتعيين والتكليف، فضلاً عن معالجة أوضاع من أعفوا من مناصبهم طبقاً للقوانين والتعليمات النافذة".
وختم إن "هذه الإثارات سواء أكانت متعمدة أم تلقائية، ورغم سطحية نظرتها للدولة ودورها وسلطاتها، فإنها لن تزيد مسيرة الإصلاح إلا عزما على المضي دون تردد، آملين قدراً أكبر من التفهم والمساندة من كل مخلص لبلدنا الحبيب".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعفى الثلاثاء الماضي، ستة مدراء مصارف حكومية وعين "مدراء جددا في كل من المصرف التجاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العقاري والمصرف الصناعي والمصرف الزراعي".
وعزا البيان هذا القرار الى "تنشيط القطاع المصرفي والسير بالاستراتيجية الوطنية لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل وتنفيذ اطلاق القروض للمشاريع الصناعية والسكنية والتجارية للمواطنين بأفضل صيغة وحسب خطط الحكومة".
من جانبه عد وزير المالية هوشيار زيباري قرار العبادي، بانه "يشوبه عيوب قانونية وادارية كونه من صلاحيات وزير المالية.
واشار زيباري في كتاب رسمي الى ان "ورود أسماء المدراء العامين [حمدية محمود فرج الجاف، كاظم محمد ناشور، محمد عبد الوهاب عبدالقادر] في الأمر الديواني موضوع البحث وهم معنيون على الملاك الدائم بوظيفة مدير عام [اصالة]، ولم يتضمن الأسباب الموجبة الى اعفاء المدراء العامين المذكورين ولم يتم بطلب من الوزير او بترشيح الاشخاص البدلاء من قبل هذه الوزارة".
وبين ان من "ورد ضمن الاسماء المعنين بإدارة بعض المصارف منهم [فيصل وسام محيي الهميص]، وهو لم يشغل أي وظيفة حكومية وليس مُعيناً وفق قانون الخدمة المدنية، و[بلال صباح حسين الحمداني]، و[طيبة حازم محمد علي]، و [رفيف مؤيد بشير حديد] هم يعملون بصيغة عقد في المصرف العراقي للتجارة وليسوا موظفين على الملاك الدائم لذلك لا يمكن من الناحية القانونية، قبول مباشرتهم في هذه الوزارة".
https://telegram.me/buratha
