أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، أن صندوق النقد الدولي فرض على العراق إلغاء المخصصات الزوجية لموظفيه وتقليص أعداد "الفضائيين” بدرجاته الوظيفية مقابل منح الحكومة العراقية قرضاً مالياً قدره 15 مليار دولار، فيما أشارت إلى أن الشرطين المذكورين لن يشملا إقليم كردستان.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح تابعته وكالة انباء براثا إن "القرض المالي المُقدم للعراق من قبلِ صندوق النقد الدولي قُسم بين الأطراف السياسية قبيل استلامه بسبب إصرارهم بالحصول على نسبهم لقاء مشاركتهم في العملية السياسية”، مبينةً أن "صندوق النقد فرض شرطان على الحكومة العراقية مقابل إقراضها الأموال من بينها إلغاء مخصصات الزوجية بالنسبة لموظفي الدوائر الحكومية، وتقويض عدد الموظفين الفضائيين والذين يتقاضون راتبين”.
وأضافت أن "الشروط المفروضة من قبلِ صندوق النقد ستقتصر على الحكومة المركزية، ولن تشمل إقليم كردستان”، موضحةً أن "القروض المالية لن تسهم بحل الوضع الحالي وأنما تقليص النفقات الخاصة لجميع دوائر الدولة تعتبرُ وسيلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة”.
وسلم صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، الحكومة العراقية قرضاً مالياً قدره 13 مليار دولار بفائدة 1،5 بالمائة.
ووصل وزير المالية هوشيار زيباري، السبت الماضي، للعاصمة الأردنية عمان لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من اجل إبرام اتفاق الاستعداد الائتماني الذي سيوفر دعما ماليا يمكنه من تجاوز الأزمة المالية في البلاد.
https://telegram.me/buratha
