كشفت اللجنة المالية النيابية عن ان احتياطي العراق من العملة النقدية بلغ 55 مليار دولار في حين بلغ الذهب 80 طناً.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية سرحان أحمد في تصريح صحفي، أن «إحتياطي ثروات العراق من العملة والذهب ينخفض سنة بعد اخرى بشكل تدريجي وبالاخص احتياطي الدولار».
وأضاف أن «احتياطي العراق من العملة بلغ 55 مليار دولار في البنك المركزي العراقي، فيما بلغ احتياطي العراق من الذهب 80 طناً فقط».
يشار الى ان البنك المركزي كشف، في وقت سابق، ان احتياطي البنك يتراوح ما بين 57 -61 مليار دولار، فيما اكد ان البنك لا يستطيع اقراض الحكومة من الخزينة او الاحتياطي.
وكان المجلس العالمي للذهب قال أن احتياطي العراق من الذهب يبلغ 89.8 طن، ليتراجع عن العام 2014، الذي بلغ خلاله نحو 90 طن.
وأكد أنه يمثل 4.6% من احتياطياته من العملة الأجنبية، لفت أن العراق يحتل المرتبة الـ37 من بين 100 دولة التي تمتلك احتياطيات من الذهب.
وقال المجلس العالمي للذهب، في احصائية نشرها لشهر كانون الثاني 2016، إن "احتياطيات العراق من الذهب بقيت ثابتة ولم تتغير حيث بلغت 89.8 طن”، مبيناً أن "هذه الكمية تمثل 4.6 % من احتياطياته من العملة الأجنبية”.
وأضاف المجلس أن «العراق لم يشتري الذهب منذ آخر شراء له في شهر نيسان عام 2014 التي اشترى عندها 15.16 طن»، مشيراً الى أن «العراق احتل المرتبة 37 من بين 100 دولة التي تمتلك احتياطيات من الذهب حسب تقرير البنك المركزي العالمي للاحتياطيات».
وعلى صعيد الاحتياطي من العملة الصعبة، أكد صندوق النقد الدولي أن هذا انخفض الى 54 مليار دولار نهاية عام 2015، مشيرا الى أن العراق يواصل تحقيق التقدم في ظل البرنامج الذي يراقبه خبراء الصندوق.
وقال الصندوق في بيان له، ان «الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي انكمش بنسبة -2.1% في عام 2015 بسبب الصراع المسلح المستمر مع تنظيم داعش والذي يواصل ارهاق موارد العراق، اضافة الى الهبوط الحاد في اسعار النفط الامر الذي تسبب بحدوث صدمة خارجية كبيرة في ميزان المدفوعات وإيرادات الموازنة، مما ادى الى تعطيل حركة التجارة وتراجع مستوى ثقة المستثمرين».
وأضاف الصندوق، أنه «نتيجة ذلك اتسعت فجوة العجز في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات لتصل الى 5.1% مما ادى الى انخفاض احتياطيات النقد الاجنبي العراقي بنهاية عام 2015 بمبلغ 13 مليار دولار لتصل الى 54 مليار دولار».
وأشار الصندوق الى، أن «العراق يواصل تحقيق التقدم في ظل البرنامج الذي يراقبه خبراء الصندوق»، مبيناً أن «العراق يحقق ثلاثة من الاهداف الارشادية الخمسة المطلوب تحقيقها بنهاية العام الماضي، ومنها خفض مستوى تنفيذ الانفاق على الاجور والتقاعد والسلع والخدمات والتحويلات».
https://telegram.me/buratha
