رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة علي شداد الفارس
كشف رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة "علي شداد الفارس" عن قيام بعض الشركات النفطية الاستثمارية بارتكاب مخالفات قانونية واضحة من خلال تسريح المئات من العمالة المحلية على الرغم من جود قانون عراقي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل .
وقال الفارس "أن اغلب الشركات النفطية تقوم بإنهاء عقود العشرات من العاملين فيها بدواع التقشف والضائقة المالية" ، لافتا إلى "أن عملية التسريح هذه تتعارض مع قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015" .
ولفت الفارس إلى "أن قانون العمل العراقي في المادة (43 أولا ) لم يسمح لأي جهة إنهاء عقد الشخص المتعاقد معها إلا في بعض الحالات كوفاة العامل ، أو شموله بحكم قضائي يستوجب حبسه لمدة تزيد عن عام كامل ، أو الاتفاق على إنهاء العقد المبرم بين الطرفين فضلا عن بعض التفصيلات الأخرى" ، مشيرا إلى "أن القانون ألزم في المادة (44) صاحب العمل بتوجيه إنذار تحريري للعامل بإنهاء عقده وفي حال عدم إنذاره يتم تعويضه بدل الإنذار ويجب أن لاتقل فترة الإنذار عن (30) يوما" .
وتابع "أن اغلب الشركات العاملة في محافظة البصرة لم تلتزم بفقرات هذا القانون في عملية إنهاء العقود وتسريح العاملين" ، لافتا إلى "أن مجلس المحافظة بصدد اتخاذ إجراءات عدة بحق الشركات المخالفة" .
وأضاف "أن لجنة النفط والغاز استضافت في إحدى اجتماعاتها مدير مكتب المعلومات والتصاريح الأمنية وأبلغته سعي مجلس المحافظة لسحب التصاريح الأمنية من جميع الشركات التي تخالف القانون العراقي ولاتلتزم بجميع الفقرات الواردة فيه" .
https://telegram.me/buratha
