قال أكاديمي اقتصادي أن الظرف الذي يمر به العراق بحاجة إلى وجود قطاع مصرفي فاعل ليؤدي دوره الحقيقي في دعم الاقتصاد والمجتمع العراقي الذي كان الهدف الأبرز من تأسيس وانتشار المصارف الأهلية.
وذكر الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عصام المحاويلي في حديث نقلته “الصباح” أن العراق يمتلك عددًا لابأس به من المصارف الخاصة التي نشأت في تسعينات القرن الماضي لغرض أن تشارك في دعم عملية التنمية إلى جانب المصارف الحكومية السبعة.
وأضاف من الضروري أن يقوم القطاع المصرفي الخاص بإعادة النظر في دوره في العملية الاقتصادية بالتزامن مع مبادرة المركزي في منح القروض الإنتاجية والتنموية إلى الجمهور، داعيًا في الوقت ذاته إلى ضرورة بدء توقيت جديد للتنمية من خلال دراسة فكرة الاندماج لإنشاء كارتل مصرفي وطني (مصرف تنموي شامل) قادر على تنفيذ مشاريع البنى التحتية لاسيما أن البلد بحاجة إلى مثل هذا المصرف ليتولى تمويل المشاريع الحيوية.
ولفت المحاويلي إلى أن إعادة الهيكلة لهذا القطاع ضرورية كخطوة أولى تسبق تأسيس مثل هذا البنك أو الاتحاد المصرفي لأن فصل الإدارة عن رأس المال يجعل من المصارف الأهلية مؤسسات مالية فاعلة بدلًا من كونها مؤسسات أو مجرد شركات عائلية محدودة النشاط.
وأشار إلى أن العراق شهد في السنوات الأخيرة دخول فروع لمصارف أجنبية إلى الساحة ما يتطلب وجود منافسة افتراضية بين المصارف المحلية ونظيرتها الأجنبية بشرط أن تكون متكافئة لغرض خدمة الاقتصاد. ورأى المحاويلي أن هناك عدداً محدوداً جداً من المصارف الأهلية التي تعمل بكفاءة في الساحة وفق معايير مكنتها من كسب ثقة جمهور وشريحة لابأس بها من المودعين.
وتعمل في العراق 41 مؤسسة مالية مصرفية خاصة تنضوي تحت مظلة رابطة المصارف الخاصة التي تأسست في 2004 وتضم 24 مصرفًا تجاريًا وطنيًا إلى جانب 7 مصارف إسلامية و6 مصارف أجنبية إضافة إلى وجود 4 من الشركات المصرفية الساندة للعمل المصرفي.
https://telegram.me/buratha
