قال الخبير الاقتصادي ناصر يوسف، إن توجه السعودية للاقتراض الخارجي، الذي أعلنت عنه منذ أيام بمبلغ 10 مليارات دولار، ليس سوى دليل على تأثرها الشديد بالتراجع الحاد في أسعار النفط العالمية، والضغوط المتزايدة على المالية العامة، في أعقاب انهيار أسعار الخام العالمية.
وأضاف يوسف، الاثنين، أن توجه المملكة للاقتراض الخارجي، جاء نتيجة توقعها بتحقيق عجز ضخم في موازنة العام الحالي، حيث تتوقع عجزا بقيمة 326.2 مليار ريال سعودي، ما يعادل 87 مليار دولار، وهذا العجز يتطلب إجراءات لتغطيته.
وأوضح أنه من بين تلك الإجراءات الاقتراض الخارجي، أو إصدار سندات في الأسواق الدولية، فالمملكة لا يمكنها الاعتماد فقط على احتياطي النقد الأجنبي لتغطية هذا العجز، خاصة أنها سحبت منه مبالغ ضخمة خلال العام الماضي 2015، لتمويل عمليات العسكرية في عدد من البلدان العربية.
ولفت إلى أن احتياطي النقد الأجنبي للسعودية سجل في نهاية يناير الماضي 654.5 مليار ريال، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي،
ولجأت السعودية إلى سحب نحو 200 مليار ريال من الاحتياطي خلال العام الماضي، بهدف مواصلة الإنفاق الحكومي الضخم على مشاريع التنمية، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، موضحا أن السعودية لا تريد سحب مزيد من احتياطيها، حتى لا يؤثر ذلك على تصنيفها الائتماني.
وعن وقف المساعدات المقدمة للحكومة اللبنانية، رأى أن المملكة تظهر دائما أن السبب سياسي، ولكن الحقيقة أن شقا كبيرا من السبب اقتصادي، فالأوضاع أجبرت السعودية على إعادة النظر في المنح والمساعدات المقدمة لعديد من الدول،
ومن المتوقع أن تبقى المملكة فقط على المساعدات التي تحقق مصلحتها، وإلغاء المساعدات التي ترى عدم جدواها، خاصة أن لبنان لم تشارك في الحرب في اليمن.
وأكد يوسف "السعودية جاذبة جدا للجهات المقرضة، ومن المتوقع تلبية طلبها للقرض من قبل المؤسسات الدولية".
https://telegram.me/buratha
