سحبت النرويج للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني من صندوقها الاحتياطي السيادي مبالغ أكثر من التي أودعتها، وذلك بهدف إعادة التوازن لميزانيتها التي تضررت كثيرا من انخفاض أسعار النفط.
وسحبت الحكومة في الشهر الأول من العام الجاري مبلغا صافيا قدره 6.7 مليار كورون، أي نحو 713 مليون يورو، من صندوقها الاحتياطي السيادي الذي بلغت مدخراته صباح الجمعة 7090 مليار كورون، أي زهاء 755 مليار يورو، ما يشير إلى أن الوضع بات أصعب من المتوقع.
وقال وزير المالية النرويجي بال بورنستاد في رسالة الكترونية لوكالة "فرانس برس" إن العائدات النفطية للدولة تراجعت بشكل كبير، وأصبحت للمرة الأولى منذ فترة طويلة أقل من العجز في ميزانية الدولة.
ولا تشمل الميزانية النرويجية تقليديا عائدات النفط هذه التي تودع في الصندوق السيادي بشكل مستمر، كما لا يسمح للدولة بسحب أكثر من 4% منها لتحقيق توازن بحساباتها في حال العجز.
هذا وكان المبلغ الذي سحبته الحكومة النرويجية في يناير/كانون الثاني أكبر بكثير من تقديرات الحكومة اليمينية التي كانت تتوقع في عام 2015 استخدام 4.9 مليار كورون لمجمل عام 2016، لكن التراجع المستمر لأسعار النفط أثر على العائدات العامة أكثر مما كان متوقعا.
https://telegram.me/buratha
