رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية، آريز عبدالله
أكد رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية، آريز عبدالله، أن "عمليات تصدير النفط من الحكومة الاتحادية تسير بصورة شفافة، وأن الإيرادات معروفة وتعرض على المواطنين" لافتا الى ان لجنة الطاقة لاتمتلك أية معلومات بشأن عمليات تصدير نفط إقليم كردستان، ولا عن عوائدها، محملا وزارة الموارد الطبيعية في كردستان مسؤولية ذلك.
وأشار عبدالله، في تصريح خاص بـ" الصباح" أن "حكومة الإقليم تصدر حاليا 400 ألف برميل من نفط كركوك لحسابها من حقول (باي حسن وآفانة وباباكركر والخبازة) لكنها لاتسلم سوى 20 ألف برميل من نفط كركوك لتشغيل محطة القدس الكهربائية ببغداد".
وبشأن جهود الحكومة الاتحادية لعقد اتفاق نفطي جديد مع حكومة الإقليم يضمن حصول موظفي كردستان على رواتبهم من الخزينة العراقية مقابل تسليم الملف النفطي الى الحكومة الاتحادية، قال رئيس لجنة الطاقة البرلمانية "نحن أيدنا هذه الجهود وأصدرنا بيانا بشأن ضرورة التوصل لاتفاق يخفف الأزمة المالية المستعصية باقليم كردستان، ولكن للأسف نجد حاليا تبريرات غير منطقية للمضي نحو الاتفاق من قبل الطرفين". في غضون ذلك أكد رئيس كتلة التغيير بمجلس النواب، النائب هوشيار عبدالله، أن "تشكيل اللجنة البرلمانية لمتابعة قضية الأموال المهربة من العراق من شأنه أن يعيد أموالا طائلة للدولة" محذرا الكتل السياسية من مغبة التستر على الفاسدين وسارقي أموال الشعب".
وقال عبدالله في تصريح أدلى به لـ" الصباح": إن أي تقصير أو تلكوء في ملاحقة الأموال المسروقة من الدولة يعتبر خيانة للشعب ومشاركة في جريمة الفساد" مبينا أن "مجلس النواب بتشكيله لجنة المتابعة سيكون له الدور الحاسم والمؤثر لجهة استعادة الأموال المسروقة من خزينة الدولة ومن الشعب، ويفترض أن يحاسب جميع المسؤولين الذين تسببوا بهدر أموال الشعب أو سرقتها".
https://telegram.me/buratha
