أكدت الحكومة ،وجود نحو 8 ملايين عراقي يتلقون رواتبهم من مؤسسات الدولة بصفة موظفين ومتقاعدين ومستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية، لافتة إلى أن ذلك يكلف الموازنة 41 تريليون دينار شهرياً، وفيما تحدثت عن اجراءات اتخذتها لأجل تقليل هذه الاعداد بالاعتماد على القطاع الخاص، افادت بأن العام المقبل سيشهد افتتاح مجلس يهدف الوصول إلى اقتصاد السوق.
ويقول مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء في حديث مع "الصباح الجديد”، إن "اعداد العاملين في مؤسسات الدولة متغير بسبب تزايد المنتسبين إلى الوزارات الامنية لكنه لا يزيد على 4 ملايين موظف، إضافة إلى 3 ملايين و750 الف متقاعد”.
وتابع صالح أن "هذا العدد الكبير الذي يقترب من 8 ملايين شخص إضافة إلى المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية”.
وزاد أن "كلاً من هؤلاء يرعى بمعدل 4 افراد، وهذا يعني أن الدولة مسؤولة عن منح رواتب لجميع العائلات العراقية”.
ويأسف المستشار الحكومي لأن "الرواتب والمستحقات تأخذ من الموازنة نسباً كبيرة تصل إلى 41 تريليون دينار سنوياً”.
وأشار إلى أن "اعالة هذا العدد الكبير أحدى النتائج السلبية للدول الريعية التي تعتمد على النفط كمورد اساسي لها، وتكون اوضاعها الاقتصادية مرتبطة بالسوق العالمية وليس بقرار داخلي”.
وأوضح صالح أن "العائلات هي ايضاً ليس لديها دخل أخر سوى الراتب الذي تحصل عليه من الدولة وبالتالي تتأثر بما يحصل في السوق النفطية”.
ونوّه إلى ان "استراتيجية القطاع الخاص للحكومة العراقية التي ينتهي تطبيقها في العام 2030 تضمنت عدداً من النقاط للتخلص من ملف اعتماد المواطنين بنحو كامل على رواتب الدولة”.
وزاد صالح أن "بلوغ مراحل متقدمة يتطلب استحداث شركات حقيقية والقضاء على القطاع غير المنظم الذي يستحوذ على 70% من السوق العراقية”.
وأستطرد أن "تنظيم السوق يكون بتفعيل الضرائب وتطبيقها صحيحاً والاجراءات التي من شأنها حماية المستهلك، وكذلك توفير القروض الميسرة لدعم القطاع الخاص”.
ويسترسل أنه "بحسب الخطة الموضوعة فأنه سيتم توحيد التقاعد مع الضمان الاجتماعي في صندوق واحد يعطي رواتب لكل عراقي تجاوز سن 63 عاماً بحسب مساهمته فيه”.
وكشف صالح أن "العام المقبل سيشهد افتتاح مجلس السوق الذي يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص”.
وخلص صالح بالقول إن "ذلك يهدف الوصول إلى اقتصاد السوق بحسب ما موجود في استراتيجية دعم القطاع الخاص وقد بلغت الحكومة مراحل متقدمة على هذا الصعيد”.
من جانبها تربط عضو لجنة الاقتصاد النيابية نجيبة نجيب "اعتماد الدولة على الموظفين بنحو كبير بفشلها في ادارة الملف الاقتصادي والمالي”.
وتابعت نجيب، النائبة عن التحالف الكردستاني، أن "الموازنات السابقة وبسبب عدم امتلاك رؤية واضحة للنهوض بالواقع الاقتصادي كانت تخصص نسباً كبيرة من الاموال للدرجات الوظيفية”.
وأشارت إلى ان "تراجع اسعار النفط اجبرنا خلال السنتين الماضيتين على خفض الدرجات الوظيفية إلى ادنى المستويات لتشمل فقط الوزارات الامنية والطواقم التعليمية والطبية ومن المتوقع أن ينسحب هذا الامر إلى السنة المقبلة”.
وأوردت نجيب أن "التراجع في الدرجات جاء بالتزامن مع ازدياد اعداد الخريجين وذلك يعرض الدولة إلى مشكلات البطالة الامنية والاجتماعية”.
ودعت إلى تفعيل القطاع الخاص لأجل استيعاب العاطلين لاسيما من اصحاب الشهادات ومواجهة ازمة جديدة بدأت تلوح بالافق”.
يذكر أن اسعار النفط العالمية قد شهدت انهياراً غير مسبوق ما جعل العراق يتخذ عدداً من الاجراءات التقشفية لمواجهة الازمة.
https://telegram.me/buratha
