وزير مالية إقليم كردستان ريباز محمد حملان
عزا وزير مالية إقليم كردستان ريباز محمد حملان الديون التي تكبدتها حكومة الإقليم والتي تجاوزت الـ 20 مليار دولار إلى الاعتماد الكلي على العوائد النفطية»، وأشار الى أن في كردستان 88 مصرفاً حكوميا في حين أن العراق كدولة تملك مصرفين حكوميين فقط، فيما حذر من القطيعة النهائية مع بغداد لأنها «ستجر الإقليم الى كوارث عديدة».
وأوضح حملان أن الإقليم يعتمد كلياً على العوائد النفطية والجمارك لكنها لا تخضع لرقابة شفافة، لذلك فإن الإقليم مدين حاليا بأكثر من عشرين مليار دولار، مضيفاً أنه ليست هناك حاجة لتشكيل اللجان من أجل البحث عن معالجات الأزمة المالية لأن وزارة المالية هي جهة الاختصاص».
وبشأن العلاقة مع بغداد أكد وزير مالية الإقليم أن «القطيعة النهائية مع بغداد ستجر الإقليم الى كوارث عديدة، ويفترض أن تبقى العلاقات وتدام لمصلحة الطرفين».
وبشأن سبل معالجة الأزمة المالية لفت حملان إلى أن «الوزارة أعدت مشروعا لتقليل المصاريف الحكومية وفي الخلاصة توصلنا الى تحديد مبلغ 868 مليار دينار كمصاريف الحكومة زائدا الرواتب»، مستدركاً أن «الحكومة أعلنت مشروعا بمبلغ 880 مليار دينار وهذا دليل على أن مصاريفها زادت ولم تقل، وأن الترفيعات والتعيينات والاحالات للتقاعد بصورة غير قانونية ما زالت مستمرة». الى ذلك تزداد الضغوط على الأطراف السياسية المشاركة باللجنة العليا للتطبيع المنبثقة عن اجتماع رئاسة كردستان مع الأحزاب السياسية لجهة الانسحاب من اللجنة بعد إخفاقها في تحقيق التوافق الوطني على مشروع شامل موحد يخرج الإقليم من أزمته السياسية الحالية. وأشارت مصادر صحفية كردية الى أن الاتحاد الإسلامي، العضو في لجنة التطبيع، يدرس حاليا خيار الخروج من اللجنة وسحب وزرائه من الحكومة بسبب عدم فعالية اللجنة العليا للتطبيع وافتقارها الى الصلاحيات.
https://telegram.me/buratha
