اكد الخبير الاقتصادي باسم جميل اليوم ان الحكومة العراقية لا تملك سياسة نقدية واضحة تجاه الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد وان اغلب الحلول بعيدة عن ارض الواقع ولا تلبي الطموح .
جميل وفي حديث تابعته وكالة انباء براثا ذكر ان العراق يعتمد بنحو98% من بيع النفط لاجل الاستحصال على العملة الاجنبية وادخالها الى البلد وهذا يعد خطأ فادحا في السياسة النقدية لعدم تنويع مصادر الدخل وبالتالي تعرض الحكومة الى ازمات اقتصادية حادة في حالة انخفاض اسعار النفط عالميا .
واضاف ان الحكومة حاليا تجهل اين تذهب العملة الصعبة بعد بيعها من قبل البنك المركزي للمواطن او التاجر على حدا سواء لان استمرار تهريب الدولار يؤدي الى انخفاض سعر الدينار العراقي وبالتالي تضرر السوق بشكل كبير ، داعيا الحكومة الى اعتماد نظام السندات الدائمية ومن ثم النظام الكمركي والتصريحة الكمركية ليتم السيطرة على الدولار بغية الحد من تهريبه خارج البلاد.
وتؤكد المالية البرلمانية امتلاكها وثائق تضم شخصيات وجهات وشركات تقوم بعملية "غسيل أموال"، مبينة ان البنك المركزي لم يتخذ أي إجراء تجاه هذه المصارف.
محللون وخبراء اقتصاديون اكدوا وجود جهات سياسية تقف وراء ظاهرة تهريب الاموال التي كشفت عنها اللجنة المالية النيابية" مؤكدا وجود الكثير من الجهات السياسية المستفيدة من زيادة بيع الدولار لتمويل مصالحها الخاصة.
https://telegram.me/buratha
