نفت بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، وجود مفاوضات مع العراق لمنحه قروضاً ميسرة، وفيما أكدت أن الصندوق سيدرس أي طلب يتقدم به العراق لهذا الشأن، أشارت إلى أن الصندوق يطبق برنامجاً رقابياً لتأسيس سجل متابعة وتدقيق على سياسة العراق الاقتصادية، تمهيداً لنظام الترتيبات المالية فيه.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق كريستيان جوش رداً على سؤال بشأن إمكانية إقراض العراق من ستة إلى سبعة مليارات دولار، إذا ما طلب ذلك، إن "الصندوق لا يعلم بوجود طلب لإجراء ترتيبات مالية مع العراق على شكل قروض ميسرة".
وأضافت جوش، أن "الصندوق لم يبدأ بالمفاوضات لإجراء مثل ذلك الترتيب المالي لكنه سيدرس بالتأكيد أي طلب عراقي من هذا القبيل"، مشيرة إلى أن "الصندوق يطبق برنامجاً رقابياً مع العراق حالياً لتأسيس سجل متابعة وتدقيق على سياسته الاقتصادية، الأمر الذي يمهد الطريق نحو نظام الترتيبات المالية فيه".
وكان العراق أعلن في (الـ13 من كانون الثاني 2016 الحالي)، عن موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل العجز بموازنته بالسحب من احتياطيات العملة الصعبة، مبيناً أن ذلك يعني خفض تلك الاحتياطيات من 59 مليار دولار نهاية تشرين الأول 2015 المنصرم، إلى 43 ملياراً خلال العام الحالي.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عن أمله أن يحصل العراق على قروض تتراوح بين ستة إلى سبعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية التي يعانيها.
وكان وزير المالية هوشيار زيباري، كشف في (الـ25 من تشرين الثاني 2015 المنصرم)، عن اقتراض العراق مليار و200 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الصندوق "ليس لديه" شروط بهذا الشأن.
وكان مجلس النواب، أقر بالأغلبية، في (الـ16 من كانون الأول 2015 المنصرم)، مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 الحالي بقيمة تتجاوز الـ105 ترليونات دينار، وعجز يزيد على 24 ترليون دينار.
يذكر أن صندوق النقد الدولي، وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، ويقع مقره في العاصمة الأميركية واشنطن، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 188 بلداً.
ويعد صندوق النقد الدولي، المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي، أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة، ويهدف إلى منع وقوع الأزمات في النظام الدولي عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما يمكن للأعضاء الاستفادة من موارده، لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات، وتتضمن الأهداف القانونية للصندوق تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان المختلفة.
https://telegram.me/buratha
