أعلنت وزارة المالية مباشرتها بدفع رواتب شهر كانون الثاني الجاري.
وذكر بيان للوزارة انها "شرعت بصرف رواتب موظفي وزارات الدولة ومؤسساتها والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، لشهر كانون الثاني ابتداء من 17 كانون الثاني الجاري".
ووقالت وزارة المالية: "سيتواصل دفع الرواتب الى كافة الوزارات والمؤسسات حسب السياقات المحددة والمعتمده سابقا من دون اي تأخير".
وكان وزير المالية هوشيار زيباري قد حذر في الرابع من الشهر الجاري من أن "2016 سيكون عاما صعبا للعراق وان الحكومة لن يكون بإمكانها توزيع رواتب الموظفين لشهر نيسان المقبل، إذا بقي سعر النفط منخفضا، مشيرا إلى وجود خيارات كالاقتراض ورفع تسعيرة الخدمات الاساسية وبيع السندات السيادية".
وأثارت تصريحات زيباري ردود افعال سياسية وشعبية "مستهجنة وبعضها غاضبة" كونها تشير الى عجز الحكومة عن تأمين رواتب موظفيها ما دفع وزير المالية الى التراجع عنها، مؤكدا التزام الحكومة بدفع الرواتب".
من جانبه أكد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلتزام الحكومة بتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال هذا العام وقال المتحدث باسمه سعد الحديثي ان "ما نقل عن وزير المالية بخصوص الرواتب ربما أسيء فهمه أو ترجمته [من اللغة الكردية الى العربية] وقد صدر منه تصريح اخر اوضح فيه موقف الحكومة بتأمين الرواتب".
وأضاف الحديثي "نحن نؤكد ان الحكومة ملتزمة بتوفير الغطاء المالي لضمان استمرار رواتب الموظفين والمتقاعدين والشبكة الاجتماعية بالاضافة الى متطلبات الحرب على الارهاب ومواجهة التحديات الامنية كونها أمورا أساسية"
https://telegram.me/buratha
