كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن وجود ما اسماها "مؤامرة خارجية" تستهدف الاقتصاد العراقي ،بتواطؤ من بعض السياسيين ، من خلال عدم السماح بإنشاء معامل ومصانع للإنتاج المحلي ، والاستغناء عن استيراد السلع الاولية للبلد.
وقال النائب برهان المعموري في تصريح تابعته وكالة انباء براثا ان "هناك مؤامرة كبيرة على العراق من قبل السياسيين من خلال منع تطبيق قوانين الضرائب بدعوى انها تثقل كاهل المواطن والذين تقف خلفهم دول لاتريد للعراق ان يبني مصنعا او يستورد خطا انتاجيا ويبقى بلدا مستهلكا غير منتج".
وأضاف المعموري ، ان "الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد اليوم ، يحتم على الدولة تفعيل القطاع الخاص من اجل تعدد موارد البلد بعد انخفاض اسعار النفط ، مؤكدا ، انه "لا وسيلة للعراق للنهوض باقتصاده الا من خلال تفعيل القطاع الصناعي والزراعي وقطاع الاستثمار والسياحة".
ودعا المعموري إلى "ضرورة تشجيع قانون الاستثمار والترويج له من اجل تبديد مخاوف المستثمرين واستقطابهم للعمل في العراق وبناء منظومة استثمارية قوية تدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعدد موارده وعدم الاعتماد على النفط كمصدر اساس للدخل الوطني".
كما دعا إلى "تفعيل قرض الخمسة ترليون دينار لدعم المصارف الزراعية والصناعية والاسراع بصرفها من اجل تحفيز المستثمرين في القطاع الخاص واعطاء فرصة لهم للمساهمة في دعم اقتصاد السوق".
وتابع ، "على الحكومة تفعيل القوانين المعطلة مثل قانون التعرفة الكمركية وفرض الضرائب في المنافذ الحدودية للحد من الاستيراد العشوائي وكذلك دعم الانتاج المحلي مع ضمان كفاءة الانتاج ، مبينا ، ان "بعض السياسيين يرفضون تطبيقها بدعوى اثقال كاهل المواطن".
https://telegram.me/buratha
