اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان وزارة النفط حققت منذ عام 2009 ايرادات للخزينة العراقية مقدارها 360 مليار دولار.
واعرب جهاد في حديث لبرنامج " الشاخص " الذي يعرض على قناة " الاتجاه " عن استغرابه من عدم قيام الحكومة الاتحادية من استثمار هذه الاموال التي وصلت إلى 360 مليار دولار في تحسين الاقتصاد العراقي.
ولفت إلى ان وزارة النفط تعاقدت مع مكاتب استشارية عالمية، ومستشارين عراقيين وخبراء في الوزارة قبل توقيعها على جولات التراخيص لترتيب العقود الخاصة بها، لافتا إلى ان جولات التراخيص تعود بالفائدة المالية على العراق اكثر من عقود الشراكة التي تعني المشاركة في النفط العراقي وعقود الانتاج.
وبين ان جولات التراخيص تعني جلب شركات اجنبية لزيادة الانتاج النفطي مقابل دولار او دولاين عن البرميل الواحد، بالاضافة إلى ذلك تشغيل اكثر من 85% من العمال العراقيين او المهندسين، مؤكدا ان وزارة النفط هي التي تضع السياسية في هذا المجال وتتحكم بالايرادات وهي من تدفع للشركات الاجنبية، اضافة إلى استحصال ضرائب من الارباح التي تحصل عليها هذه الشركات.
واضاف ان وزارة النفط تجري منذ اكثر من سنة مفاوضات مع شركات التراخيص لتعديل بعض بنود العقود، مشيرا إلى وجود بند في هذه القيود يتيح لوزارة النفط مراجعتها في حال وجود تطورات معينة او متغيرات او ازمات وغير ذلك، اضافة إلى ذلك فان الشركات العالمية متفهمة لهذا الموضوع، داعيا إلى التفريق بين الشركة الاحتكارية وبين الشركة التي تتعاقد مع الدولة وفق عقود يطلق عليها عقود خدمة.
يشار إلى ان العراق يمر بازمة اقتصادية خانقة بسبب انخفاض اسعار النفط، وانفاقاته في الحرب ضد عصابات داعش الاجرامية.
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اكد، في 18 تشرين الثاني 2015، أن العراق سيخرج من الأزمة المالية التي يشهدها بشكل أقوى، مشيرا الى أنه يؤسس حاليا لتقوية الاقتصاد وعدم الاعتماد الكلي على النفط.
https://telegram.me/buratha
