نفى المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، وجود أية نية للمساس برواتب الموظفين والمتقاعدين، وأكد أن الحكومة تعمل بثلاثة خطوط كبدائل لتلافي الأزمة المالية الحالية، وفيما دعا خبير إلى التحول من الدينار إلى العملة الأجنبية كونها "القيد الحقيقي" على النشاط الاقتصادي العراقي، وحملت عضوة باللجنة المالية النيابية الحكومة، مسؤولية تفاقم الأزمة المالية وطالبتها بعدم إلقاء تبعات ذلك على المواطنين.
مستشار العبادي: لا نية للمساس برواتب الموظفين والمتقاعدين
وقال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في حديث صحفي إن "الحديث عن قطع رواتب الموظفين أو تسريحهم أو منحهم إجازات إجبارية مجرد إشاعات"، نافياً أن "تكون الحكومة قد تحدثت عن المساس بتلك الرواتب".
وأضاف صالح، أن "الحكومة تعمل بثلاثة خطوط كبدائل لتلافي الأزمة المالية التي يمر بها البلد حالياً بنحو يضمن دفع رواتب الموظفين"، مبيناً أن "الحكومة تعمل جاهدة على تأمين احتياجات جبهات الحرب ضد الإرهاب لتحرير أرض العراق كمهمة أساس".
وأوضح مستشار العبادي، أن "الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة، تمكنوا من إعادة 50% من الأراضي المستلبة من قبل عصابات داعش الإرهابية، لذلك فإنهم يستحقون الكثير"، لافتاً إلى أن "الحكومة مسؤولة عن حياة أربعة ملايين و500 ألف موظف، وثلاثة ملايين و750 ألف متقاعد، كونهم مرتبطين بنظام المدفوعات الحكومية، ولا بد من قيام الإدارة المالية بضمان الاستدامة المالية اللازمة من خلال العمل الجاد ليل نهار للنهوض بتلك المسؤولية الجسيمة".
وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، نفى أمس الثلاثاء،(12 كانون الثاني 2016)، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة البصرة، "الشائعات" بشأن تخفيض رواتب الموظفين أو منحهم إجازات أو تقليص عددهم، واتهم "البعض بالسعي لخلط الأوراق وبث الشائعات".
خبير: ينبغي التحول من الدينار إلى العملة الأجنبية كونها القيد الحقيقي على النشاط الاقتصادي
من جانبه قال الخبير الاقتصادي أحمد بريهي، في حديث صحفي إن "الحكومة لن تضطر إلى قطع رواتب الموظفين أو حتى خفضها، لأن لدى البنك المركزي احتياطيات تكفي لتمشية الأمور حتى نهاية العام 2016 الحالي"، مبيناً أن ذلك "يشمل رواتب عموم الموظفين وليس البرلمانيين والوزراء وكبار المسؤولين".
ورأى البريهي، أن "مشكلة الحكومة تكمن بكونها لا تأخذ بالنصيحة"، مضيفاً أن "كثيراً من الخبراء والمختصين أكدوا مراراً أن المشكلة تكمن في إدارة العملة الأجنبية، التي تشكل القيد الحقيقي على المالية العامة، والقيد الأول على النشاط الاقتصادي في العراق".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "الحكومة أهملت ذلك القيد (العملة الأجنبية) بدلاً من الاعتناء به في هذه المرحلة"، داعياً الحكومة إلى "التنبه لكون مورد النفط عملة أجنبية تدخل للعراق، بالتالي فإن تراجع أسعاره يؤدي لمشكلة انخفاض حجم العملة الأجنبية في العراق".
وتابع البريهي، أن "الحكومة تريد أن تستورد وتسدد التزامات للخارج، كما أن القطاع الخاص يريد هو الآخر أن يستورد ويستثمر بالخارج، ما يعني وجود حاجة ماسة للعملة الأجنبية"، مؤكداً أن "الدولة ينبغي أن تتحول من الدينار إلى العملة الأجنبية وأن تدير الاقتصاد العراقي على هذا الأساس".
المالية البرلمانية: على الحكومة تحمل نتيجة أخطائها وعدم إلقاء تبعات ذلك على المواطنين
وقالت عضوة اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي، في حديث صحفي ، إن "انخفاض أسعار النفط أثر في الدول المصدرة كلها وليس العراق فقط"، مستدركة "لكن مشكلة العراق أنه يعتمد على النفط بنسبة 93 بالمئة مقابل سبعة بالمئة للإيرادات الأخرى".
واوضحت التميمي، أن "لدى الدول المصدرة الأخرى تنوعاً بالإيرادات وصناديق للتنمية تستثمر ايرادات النفط، وتراكم احتياطيات مالية مكنتها من مواجهة الأزمة الحالية"، مضيفة أن "الحكومة العراقية الحالية تسلمت مهامها خلال أيلول من عام 2014، أي عند بداية أزمة انهيار أسعار النفط، لكنها لم تضع خططاً أو برامج لمواجهتها".
وتساءلت عضوة اللجنة المالية البرلمانية، "لماذا لم تعمل الحكومة على ايجاد بدائل لتنمية الجانب الاقتصادي وتفادي التردي الحالي، ولماذا لم تفعّل قانون التعرفة الكمركية الذي شرعه مجلس النواب منذ عام 2010 الذي كان سيوفر لها موارد مضافة"، مؤكدة على ضرورة "تحمل الحكومة النتائج ولا تجعل المواطن البريء يدفع ثمن أخطائها".
يذكر أن أسعار النفط العالمية هبطت أكثر من 60 بالمئة منذ صيف عام 2014 الماضي، حيث تراجعت من نحو 120 دولاراً للبرميل حينها، إلى أقل من 34 دولاراً حالياً.
https://telegram.me/buratha
