أعلن المدير العام للمنافذ الحدودية سامي السوداني أن الإيرادات المالية للمنافذ بلغت 177 مليار دينار.
وقال السوداني في حديث صحافي، إن «الإيرادات المالية للمنافذ بلغت 177 مليار دينار خلال العام الماضي 2015».
وكان مجلس محافظة البصرة أعلن تضاعف إيرادات المنافذ الحدودية البرية والبحرية الواقعة ضمن حدود المحافظة نتيجة تراجع الحكومة العراقية عن تطبيق قانون التعرفة الجمركية، وكذلك القرار الذي يقضي بزيادة ضريبة المبيعات على بعض أنواع البضائع المستوردة، فيما دعت لجنة المنافذ الحدودية في المجلس الى عدم المصادقة على قانون موازنة العام المقبل قبل حذف فقرة تنص على إعادة تطبيق قانون التعرفة.
وقال رئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني في حديث لـ «السومرية نيوز»، إن «إيرادات المنافذ الحدودية البرية والبحرية الواقعة في المحافظة تضاعفت أكثر من أربع مرات بعد التراجع عن تطبيق قانون التعرفة الجمركية، ومن ثم تجميد تطبيق قرار زيادة ضريبة المبيعات»، مبيناً أن «القفزة التي تحققت في حجم الإيرادات هي خير دليل على أن مثل هكذا قوانين وقرارات فاشلة ومؤذية للاقتصاد الوطني، وإن كان مجلس النواب قد صادق عليها».
ولفت البزوني الى أن «وزارة المالية لم تعد تمتلك صلاحية اصدار مثل هكذا قرارات في المستقبل تصيب المنافذ الحدودية الجنوبية بالشلل، إذ قبل أربعة أيام قامت الوزارة بنقل صلاحياتها الى المحافظات»، مضيفاً أن «المحافظين يفترض أن يتصدوا لمثل هكذا قرارات ارتجالية ذات نتائج عكسية وخيمة على الوضع الاقتصادي».
بدوره، قال رئيس لجنة المنافذ الحدودية في مجلس المحافظة مرتضى كريم الشحمانيإن «المنافذ الحدودية في البصرة خرجت من حالة الركود بعد إيقاف تطبيق قانون التعرفة الجمركية وقرار زيادة ضريبة المبيعات على بعض أنواع البضائع المستوردة»، موضحاً أن «منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت حقق خلال الأيام الأربعة الأولى من الشهر الحالي إيرادات بقيمة ملياري دينار».
وأشار الشحماني الى أن «مجلس المحافظة يعترض على اعادة تطبيق قانون التعرفة الجمركية خلال العام المقبل»، مضيفاً أن «لجنة المنافذ الحدودية طلبت بعض أعضاء مجلس المحافظة خلال اجتماع عقد قبل يومين في مقر المجلس عدم تمرير قانون الموازنة قبل حذف الفقرة التي تنص على اعادة تطبيق قانون التعرفة الجمركية».
https://telegram.me/buratha
