أكدت وزارة الصناعة والمعادن، السبت، أنها تمتلك 31 شركة عامة تابعة لها، مبينة أنها ستعمل على اعتماد سياسة حقيقة لتسويق منتجات هذه الشركات في القريب العاجل.
وقال المتحدث بأسم الوزارة عبد الواحد الشمري إن "قرار مجلس الوزراء في دمج شركات وزارة الصناعة والمعادن كان قرارا جيدا وصائبا وجاء عن دراسة استمرت اربع سنوات"، مشيراً إلى أن "في الوقت الحاضر اصبح مجموع شركات وزارة الصناعة 31 شركة وهذه الشركات متخصصة في المجالات كافة الغذائية والمطاطية وصناعة السيارات والصناعات الفنية والالكترونيات والكهربائيات والزيوت والجلود وغيرها".
وأضاف الشمري،أن "شركاتنا ضخمة وتمتلك موارد مالية وبشرية ومعدات كبيرة جدا"، لافتاً إلى أن "الوزارة ستعتمد في القريب العاجل على سياسية حقيقة لغرض تسويق منتجات هذه الشركات".
وأشار إلى،أن "الوزارة لديها لجان متخصصة للارتقاء بالعقود مع الوزارات الموجودة التي يكون لدينا تعامل معها خاصة وزارة الدفاع والداخلية والكهرباء وكذلك امانة بغداد"، موضحاً ان "تحرك الوزارة في هذا الاتجاه سيكون تحرك ملموس وواقعي للحصول على عقود من هذه الوزارات".
وأكد الشمري أن "وزارة الصناعة والمعادن تشترط على الوزارات التي تتعاقد معها بان تكون اللجان التي تريد ان تتعاقد مع الصناعة هي لجان متخصصة"، مبيناً أن "ذلك سيجعل العقد يسير بشكل يسير وسهل ويحمل المنتج المواصفات الفنية المطلوبة".
يذكر ان عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي قال إنه وجه أمانة المجلس بمنع شراء المنتجات و المستلزمات الأجنبية التي يوجد لها نظير من المنتجات الوطنية العراقية، كأول مبادرة جريئة لتشجيع الصناعة الوطنية في البلد.
https://telegram.me/buratha
