عد متخصصون اقتصاديون ورجال أعمال، أن تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار "خطأ" ينطوي على "تداعيات خطيرة للطبقتين المتوسطة والفقيرة"، في ظل عدم وجود صناعة أو زراعة وطنية "حقيقية" قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، وفيما نفى البنك المركزي وجود نية لخفض قيمة الدينار، أكدت اللجنة المالية البرلمانية على ضرورة دعم القطاع الخاص بنحو جدي وفسح المجال أمامه ليتمكن من الإسهام بإنعاش الاقتصاد الوطني.
متخصصون: خفض الدينار مقابل الدولار يفاقم معاناة الفقراء
ويقول مستشار معهد الإصلاح الاقتصادي أحمد الحسيني، في حديث صحفي ، إن "تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار خطأ ينطوي على تداعيات خطيرة جداً"، مبينا أن ذلك "يؤدي إلى تضخم لاسيما في ظل التقشف الذي تعيشه الدولة وتخفيضها الرواتب".
ويضيف الحسيني، أن "التوجه لمثل ذلك الإجراء يتطلب وجود إنتاج سلع وخدمات لتغطيته، وليس كما هو الحال في العراق حالياً حيث يتم استيراد كل شيء تقريباً"، مشيرا إلى أن "توجه البنك المركزي لرفع سعر صرف الدولار، سيضر بالطبقة المتوسطة ويفاقم من معاناة الفقراء أكثر، ما يتطلب منه (البنك المركزي) أن ينتبه لتداعيات ذلك".
بدوره يقول عضو اتحاد رجال الأعمال مهند صبري، في حديث صحفي ، إن هنالك "تخبطاً في القرارات السياسية للحكومة ينعكس سلباً على الواقع الاقتصادي"، عاداً أن "الحلول الترقيعية لا تنفع الاقتصاد العراقي وعلى الحكومة أن تجد حلاً جذرياً للاقتصاد أحادي الجانب الذي يعتمد بنحو شبه كلي على النفط".
ويوضح صبري، أن "العراق يعيش حالة مزرية من الاعتماد على النفط"، داعياً إلى ضرورة "تنشيط الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات المهمة لتنويع موارد الدخل الوطني".
ويرى عضو اتحاد رجال الأعمال، أن "رفع قيمة الدينار سينعكس سلباً بالتأكيد على الواقع التجاري حيث سيؤدي إلى معادلة غير متكافئة نتيجة وفرة الدينار مقابل قلة الدولار، في بلد أغلب تعاملاته التجارية بالدولار، ويستورد كل شيء تقريباً".
ويؤكد صبري، أن "قرار خفض قيمة الدينار يكون صائباً فقط إذا ما توافرت صناعة وطنية ذات إنتاج حقيقي يغني عن المستورد ويلبي حاجة المواطنين".
البنك المركزي ينفي تخفيض سعر الدينار
ويقول مصدر في البنك المركزي في حديث صحفي إن "سعر البيع الدولار لم يتغير وما يزال يعادل ألف و166 ديناراً"، مبيناً أن "مجلس إدارة البنك المركزي اجتمع قبل أيام ولم يدرج على جدول أعماله تعديل سعر بيع الدولار أمام الدينار، بل ولم يفكر بذلك بالمرة".
ويضيف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "البنك المركزي يسعى دائماً لإيجاد الحلول التي تدعم الدينار العراقي وتحافظ على استقراره".
المالية النيابية: لا بديل عن تنشيط القطاع الخاص
ويقول مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد حمه رشيد، في حديث صحفي إن "مهمة البنك المركزي تتمثل بالحفاظ على الدينار ودعمه، وعليه أن يكون بمستوى ذلك"، مؤكدا أن هنالك "الكثير من المبادرات والخطط التي وضعت على رفوف وزارة التخطيط من دون تفعيلها".
ويشدد رشيد على ضرورة "دعم القطاع الخاص بنحو جدي وفسح المجال أمامه ليتمكن من النهوض والإسهام في إنعاش الاقتصاد الوطني".
يذكر أن وسائل إعلام محلية تناقلت مؤخراً نية البنك المركزي خفض قيمة الدينار مقابل الدولار، متوقعة رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة، بواقع 16 ديناراُ، أي بنسبة 1.37 بالمئة، ليصبح سعر بيعه ألف و182 ديناراً بدلاً من ألف و116 ديناراً.
https://telegram.me/buratha
