قال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، ان العراق يمر بمرحلة [إنذار مالي].
وبين صالح في تصريح صحفي، ان "المرحلة الحالية تُوجب الاستعداد لأي طارئ"، مشيرا إلى ان "ما يتوجب فعله حاليا هو الحفاظ على الاستدامة المالية ضمن الأولويات التي تشمل الدفاع عن الوطن، ودعم القوات الأمنية والحشد، فضلا عن رواتب الموظفين البالغ عددهم حوالي سبعة ملايين موظف يعيل كل منهم أربعة أشخاص ما يعني إنهم يمثلون غالبية الشعب، علاوة على قطاع الصحة، والتربية، والرعاية الاجتماعية".
وحول مقدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين، أوضح إن "الجزم بهذا الموضوع صعب حاليا، كما إن نفيه ليس صحيحا لكن الدولة حريصة على توفير الرواتب"، لافتا إلى إن "الحكومة تخطط ليلا ونهارا من اجل أسوأ الأحوال".
واشار صالح إلى ان "وزارة النفط ماضية في الوقت الحاضر بمفاوضات جدية مع الشركات الاستثمارية النفطية للاتفاق على صيغة معينة من شأنها تأجيل بعض مستحقات تلك الشركات".
وأكد إن "العراق ليس مطلوبا في الوقت الحاضر لأي من تلك الشركات"، منوها إلى ان "سعر النفط لدى توقيع عقود تلك الشركات كان يتجاوز المئة دولار وحاليا حوالي 33 دولار"، معتبرا ان "الانخفاض بأسعار النفط العالمية لعبة إستراتيجية ستنتهي في يوم ما ويعود الوضع كما كان".
وكان مجلس النواب قد اقر في جلسته الاربعاء الماضي موازنة العام المقبل 2016 باجمالي نفقات أكثر من 105 تريليونات و 890 مليار دينار بعجز نسبته 22.8%.
وبلغ اجمالي الايرادات فيها 81 تريليوناً و700 مليار دينار شكلت الايرادات النفطية منها 69 تريليوناً و773 مليار دينار وتشكل نسبتها 85.1% من اجمالي الايرادات.
فيما بلغت الايرادات غير النفطية اكثر من 11 تريليوناً و927 مليار دينار وتشكل نسبتها 13.6% من اجمالي الايرادات.
وشكلت النفقات الجارية [التشغيلية] وهي الرواتب وغيرها أكثر من 80 تريليون دينار ونسبتها 76% [من اجمالي النفقات 105 تريليونات دينار] في حين كانت النفقات الاستثمارية أكثر من 25 تريليون دينار ونسبتها 23.8 % .
يشار إلى ان، سعر نفط [برنت] سجلت اليوم الاثنين، هبوطا تحت مستوى 36 دولارا لأول مرة منذ أكثر من 11 عاما، وذلك نتيجة تجدد المخاوف من وفرة المعروض من النفط في الأسواق العالمية مع بقاء الانتاج حول العالم عند أو قرب مستويات مرتفعة بشكل قياسي بالاضافة إلى اقتراب دخول إمدادات نفطية جديدة من إيران والولايات المتحدة إلى الأسواق.
وكان وزير النفط عادل عبدالمهدي، قد اعلن عدم وجود ديون للشركات النفطية الاجنبية العاملة في العراق" مشيرا الى "مراجعة عقود جولات التراخيص النفطية مع هذه الشركات".
https://telegram.me/buratha
