دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النايبية برهان المعموري الاعتماد على المنتجات العراقية في سد الاحتاج المحلي من السلع الخدمية مع الابقاء على الدعم الحكومي للسلع الغذائية من خلال البطاقة التموينية كونها تمس حياة المواطنين.
وقال المعموري في حديث صحفي ان هبوط اسعار النفط العالمية كشف عن السياسات الخاطئة التي كانت متبعة من قبل الحكومات السابقة في الاعتماد على تصدير النفط لدعم الموازنة العامة، وعدم استغلال الاموال الفائضة في تكوين قاعدة انتاجية سواء كانت صناعية او زراعية.
واشار الى ان تدني اسعار النفط ادى على عجز كبير في تمويل الموازنة العامة سواء كانت التشغيلية ام الاستثمارية، "مما يدعونا الى البدء فورا بأيجاد البدائل والاعتماد على المنتجات العراقية من السلع الخدمية كذلك المصانع العراقية من الاسمنت والحديد الصلب وتقليل الاستيراد من خلال تفعيل قوانين التعرفة الجمركية وحماية المنتج المحلي مما يقلل من الهدر في العملة الصعبة والتي تستنزف في استيراد منتجات تصنع محليا.
واضاف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار ان اللجنة عملت خلال سنة كاملة وبجهد كبير واستطاعت ان تنجز قانون الاستثمار المعدل والذي تضمن امتيازات كبيرة لتفعيل هذا القطاع المهم وهذه الامتيازات شملت القطاع الصناعي والزراعي وانتاج السلع الاستهلاكية.
كما طالب المعموري الحكومة الى ارسال القانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام من اجل اقراره كون العراق يخسر سنويا مليارات الدولارات في استيراد المشتقات النفطية، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان انشاء المصافي النفطية يحقق عائدات كبيرة للدولة اضافة الى ايقاف الاستيراد من المشتقات النفطية.
وكذلك دعا الحكومة الى اعادة النظر في جولات التراخيص النفطية والتي تذهب القسم الاكبر من فوائد عاداتها النفطية الى الشركات المنتجة بسبب ارتفاع كلفة البرميل المنتج من قبل هذه الشركات مع تدني اسعار النفط مما يجعل الفائدة المتأتية من القطاع النفطي ضئيلة جدا، لذلك يجب اعادة النظر بهذه العقود بما يحقق بما يحقق الفائدة للدولة العراقية.
https://telegram.me/buratha
