أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي، فرض نسبة (11%) على الاموال المقترضة للعراق ، مشيرا الى ان “هذا الاقتراض سيكبل العراق بديون اضافية”. وقال المالكي: حجم الموازنة من الحكومة في الوقت الحالي يقدر بنحو 106 ترليونات بعجز يقدر بنحو (23-24) ترليون دينار عراقي، لأن الحكومة العراقية بينت الموازنة على اساس 45 دولارا للبرميل الواحد مقابل 3 ملايين و600 الف برميل، وهذا له مردودات كبيرة على وضع البلد باعتبار ان انخفاض وارتفاع الاسعار يؤثر على وضع السوق والموازنة. واضاف: اليوم العراق ومن خلال موازنته الحالية اعد موازنة استثمارية ، وهذه الموازنة لن تكون مجدية من خلال موازنة 2016 باعتبار ان الموازنة الاستثمارية التي خصص لها اموال تقدر بنحو (29-30) ترليون دينار عراقي، وهذه تدفع كمستحقات ديون للشركات الاجنبية ، وبالتالي فنحن نحتاج الى تنشيط القطاعات الاخرى، بالاضافة الى ان الحكومة معنية بكثير من الامور، منها جباية الرسوم والايرادات والضرائب والتعرفة الكمركية ، وفتح باب الاستثمار . وتابع المالكي قائلا: “الحكومة تحاول ان تبحث عن منافذ جديدة بدلا عن النفط، لكن اذا اعتمدنا فقط على الاقتراض الخارجي سيسبب ازمة اقتصادية كبيرة في البلد باعتبار سعر الفائدة التي تفرض على اموال الاقتراض يقدر بـ(11%) ، وهذا سيكبل العراق ديونا اضافية . هذا واكدت اللجنة المالية النيابية, أنها تنتظر ما ستسفر عنه المباحثات بين حكومتي الاقليم والمركز بشأن الاتفاق النفطي لكونها تمثل مفصلا رئيسا في مناقشة مشروع قانون موازنة عام 2016 . وأكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب احمد حمه ، إن الحكومة العراقية كانت قد تقدمت في وقت سابق بطلب للبنك الدولي للحصول على قرض ميسر، لتجاوز الأزمة المالية التي يمر بها البلد” لافتا الى ان “البنك الدولي قد ارسل مستشاريه لتدقيق حسابات الدولة ، وتقييم الوضع المالي فيها” . واضاف: “بعد اطلاع الفريق الدولي تقدم بجملة من التوصيات للحكومة العراقية بـإجراء إصلاحات واضحة على الرواتب التي تتجاوز 70% من مجموع إيرادات البلاد، وتستنزف كل مقدرات الحكومة المالية، وكذلك رفع الدعم الحكومي عن المواد الغذائية ضمن مفردات البطاقة التموينية، وأيضاً رفع الدعم عن أسعار المحروقات والمشتقات النفطية”. وبين عضو اللجنة المالية إن “حكومة العبادي حاولت تجنب هذه الخطوات بادئ الأمر، إلا أن تردي الوضع المالي، وانخفاض الإيرادات دفعها مؤخراً للقبول بـإجراء الإصلاحات، ولذا بدأت بإجراءات أولها، وهو ما سمّي بسلم الرواتب الجديد الذي يعد من ضمن حزمة الإصلاحات المالية العميقة التي سيجري إقرارها في الأيام القادمة “. وجاء في مسودة الموازنة ان اجمالي نفقاتها أكثر من 113 تريليون دينار وهو منخفض بنحو 6 تريليونات دينار عن موازنة العام الماضي التي كانت 119 تريليون دينار اما نسبة عجز موازنة 2016 فبلغت 26.5% اي بنحو 30 تريليون دينار.من جانبها دعت لجنة النفط والطاقة النيابية، الى وضع خطة مدروسة لتلافي الازمات التي يتسبب بها تذبذب اسعار النفط وانخفاضها. وقال عضو اللجنة كاوة محمد ان “زيادة الصادرات النفطية، والعمل وفق خطة مدروسة يساهم بشكل كبير في تقليل العجز المالي في الموازنة العامة”، لافتا الى ان “نسبة الصادرات النفطية وسعر النفط يؤثران بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي والذي يعتمد بشكل تام على النفط”. واشار الى ان “الموازنة العامة للعام الحالي بنيت على اساس تصدير 3 ملايين برميل يوميا، اما الموازنة العامة للعام 2016 ، فقد بنيت على اساس تصدير 3 ملايين و 60 الف برميل يوميا لتجنب الاثار السلبية التي يسببها انخفاض الاسعار “.
https://telegram.me/buratha
