بعد أيام من خفض وكالة "ستاندرد آند بورز" (S&P) تصنيف السعودية الائتماني، من " AA minus/A-1 plus" إلى " A plus/A-1" بعدما سحق تحطم النفط ميزانية المملكة، حذّر صندوق النقد الدولي (الـIMF) من نفاذ السيولة بالسعودية بـ5 سنوات.
ملامح أزمة إقتصادية في السعودية
وقالت الوكالة إن الهبوط الكبير في أسعار النفط على مدى الأشهر الـ18 الماضية تسبب بخلق "تأرجح سلبي واضح" في الصورة المالية في السعودية.
وانخفضت قدرات المملكة الغنية بالنفط من فائض ميزانية صحي بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى عجز متوقع قدره 16 في المائة هذا العام.
وتقدر "S&P" أنه ما لم ترتفع أسعار النفط بشكل مؤثر، ستعاني السعودية من العجز في السنوات الثلاث المقبلة. ويعني التصنيف الائتماني الأقل أن الاقتراض سيصبح أكثر تكلفة للسعودية.
وتظل نظرة "S&P" لقائدة منظمة "أوبك" سلبية، مما يترك خيار الشركة بخفض التصنيف الائتماني أكثر من ذلك مطروحا على الطاولة إذا فشلت الحكومة في كبح جماح العجز أو انخفاض السيولة.
ويعتبر هذا أحدث إنذار حول المتاعب التي تواجه منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد على النفط.
كما حذّر صندوق النقد الدولي حديثا معظم البلدان في المنطقة بنفاد السيولة النقدية في خمس سنوات أو أقل إذا ظللت أسعار النفط قرب 50 دولارا للبرميل، ويشمل هذا التحذير السعودية وعمان والبحرين.
والمشكلة هي اعتماد السعودية بشكل كبير على النفط، الذي تستمد منه 80 في المائة من عائداتها. كما أشار"S&P" لخطط الانفاق "غير المرنة" باعتبارها واحدة من "نقاط الضعف" الدولة من الناحية المالية. وتتوقع "S&P" أن المملكة سوف تستجيب عن طريق سحب مخزونها من النقد وإصدار المزيد من الديون، وكانت الدولة قد باعت بالفعل سندات خلال فصل الصيف لرفع مبلغ 4 مليار دولار على الأقل، والتي كانت أول مرة لجأت فيها المملكة إلى سوق السندات في ثمان سنوات.
وسحب البنك المركزي السعودي أيضا ما يصل إلى 70 مليار دولار من شركات إدارة الأصول مثل "بلاك روك" خلال النصف الأول من العام الماضي.
محلل اقتصادي لـ"سي أن إن": القاهرة لا يمكنها الاستمرار بالاعتماد على الرياض
في غضون ذلك، قال جايسون توفاي، المحلل الاقتصادي المختص بالشرق الأوسط لدى مؤسسة "كابيتول،" إن مصر لا يمكنها الاستمرار بالاعتماد على المملكة العربية السعودية مع استمالتي تواجه تحديات بسبب تراجع النفط.
وتابع توفاي قائلا: "في ظل هبوط أسعار النفط، فإن هناك مخاوف من أن السعودية تنظر بعدم رفد الاقتصاد المصري بالدعم خلال السنوات المقبلة،" باعتبار أن صندوق النقد الدولي "IMF" حذر من أن السيولة ستنفذ في السعودية خلال خمس سنوات مع استمرار أسعار النفط الحالية، حيث يتراوح متوسط سعر البرميل 50 دولارا.
ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تنخفض فيه السيولة بمصر الأمر الذي يهدد قدرتها على النهوض بالاقتصاد الذي تأثر بشكل كبير بعد أن شهدت البلاد ثورة بالعام 2011، وهو السبب الرئيسي الذي دفعها للتحول من أحد أكثر المناطق جاذبية للاستثمار إلى أقلها في المنطقة.
ويشار إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي خفضت فيه وكالة "ستاندارد أند بورز" للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي تصنيف السعودية على خلفية الأثر الكبير الذي خلفه تراجع أسعار النفط على ميزانية الدولة.
https://telegram.me/buratha
