قالت وزارة المالية السعودية السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول إن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بخفض تصنيف المملكة الائتماني عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تستند إلى وقائع.
وصرحت الوزارة في بيان قائلة: "الوكالة استندت في تقييمها إلى عوامل حالية وغير مستدامة إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم".
وأضاف البيان: "بالنظر إلى أسس الاقتصاد السعودي، فلا تزال - ولله الحمد - قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي".
وأكدت الوزارة في بيانها أن اقتصاد المملكة"واصل نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي".
من جانبها تتوقع مؤسسة ستاندرد آند بورز بناء على فرضية تنفيذ إصلاحات للإنفاق والدعم أن تنخفض الأصول الصافية للحكومة إلى 79% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018.
وخفضت المؤسسة تصنيف المملكة الائتماني السيادي الطويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى A+/A-1 منAA-/A-1+ وأرجعته إلى "تحول سلبي واضح" في ميزان المالية العامة للمملكة.
وأبقت المؤسسة على توقعاتها السلبية بخصوص المملكة وأضافت أنها قد تخفضها من جديد خلال العامين المقبلين إذا عجزت الحكومة عن خفض عجز الميزانية بشكل كبير.
وكان صندوق النقد الدولي قد قدر أن ميزانية الحكومة قد تعاني من عجز يتجاوز 100 مليار دولار سنويا وحذر الأسبوع الماضي من أن المملكة سوف تستنفد احتياطياتها المالية خلال أقل من خمس سنوات إذا ظلت سياستها المالية دون تغيير.
من جهته قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير السبت إن بإمكان المملكة مواجهة عجز الموازنة هذا العام رغم انخفاض أسعار النفط، مؤكدا أن وتيرة النمو الاقتصادي والمتانة المالية لبلاده ستظل قوية.
................
https://telegram.me/buratha
